ها هي الدولة المصرية وبقرار من رئيسها تمنح فرصة أخري وتعيد الأمل للغارمات والغارمين في مصر لمواصلة دورهم في رعاية اسرهم والعودة لبيوتهم واحضان اولادهم وبدء حياة جديدة بعد ازالة كابوس صعب مروا به لا لشئ إلا لرغبتهم لستر اولادهم وتوفير سبل حياة كريمة او شبه كريمة لهم..
ربما كانت الطريقة غير صائبة..ربما تجاوزت المتاح والمقبول والمنطقي..ربما اخطأت - الطريقة - الحسابات ونكصت بالتعهدات ..لكن في النهاية يبقي أمران.. الأول صفاء النية وصدقها.. والثاني هم جزء من شعبنا ولن يقبل الشعب الطيب ان يكون جزء منه أسير لديون وضعت قيمتها بالكامل في الخير وللخير..فلم تنفق الاموال في حرام ولم تذهب لمغامرة او مقامرة ولا حتي في" بيزنس " لم يقدروا عليه..بل لستر البنات و" تستيتهم " وشق طريق للحياة لشباب يبحث لنفسه عن مكان فوق الأرض !ها هو الرئيس يفعلها من جديد وينوب عن شعبنا بسداد القيمة محل الخلاف.وها هو يقرر الأفراج وتقديم مساعدة تسمح بحياة كريمة لهم بشهر رمضان الكريم والي حين عودتهم الي ممارسة أشغالهم .. بالطبع القرار صادم للمتنمرين طوال الفترة الماضية ضد هذه الفئة من شعبنا ..سخروا منهم وهاجموهم وطالبوهم بوقف تطلعاتهم والسيطرة عليها وتحجيمها !! في نبرة تعال غريبة عن شعبنا.. أصوات متغطرسة قاسية ضد فئات ضعيفة لم تكن متوقعة ولا موجودة اصلا في بلادنا !علي كل حال حالة الرضاء الشعبي علي القرار ابرزت صوت الناس الحقيقي من الملف كله..والذي فتحته الدولة منذ ٢٠١٥ وعلي اوسع نطاق ليشمل ٣٠ الفا من غارمين وغارمات وبالعدد المفرج عنه ربما يكون هذا الملف أغلق..أغلق لكن لم ينته..إذ أن الظروف قد تنتجه مره أخري وعندئذ تبدأ الدورة من جديد في تراكم ديون تنتهي الي وجود غارمات وغارمين من جديد ثم تتزايد الاعداد لنعود من نقطة الصفر !!فما الحل إذن ؟!ماذا يمكن ان نفعل لتفادي تكرار الظاهرة ؟!هل هناك خطوات يمكن ان تريح المجتمع من عبء تكرار ذلك ؟!منذ فترة قدمنا علي ذات المساحة مقترحات لعلاج الأزمة من جذورها .. حتي لا تنبت مرة اخري في التربة المصرية خصوصا في الريف والأماكن الشعبية.. علينا الحرص ان لا تتم أي معاملات من التقسيط لهذا النوع إلا عبر إحدى الجمعيات الخيرية بالبلدة أو القرية أو الحى التابع له المشترى.. وهذه الجمعيات موجودة وظهرت في " التحالف الأهلي الوطني للعمل الخيري " ويمكن أن تكون الجمعية هى الضامن لعملية البيع والشراء...ثم تستعد الأسرة المتقدمة لذلك بما يثبت أن عملية الشراء تتم من أجل تجهيز ابنة أحد الأبناء..وليس للتجارة والأستفادة من فروق التقسيط وذلك لقطع الطريق لتجار الباطن أو ممن يعيدون بيع مشتريات بسعر أقل لتوفير سيولة..وهنا يحق للجمعية فى هذه الحالة ضبط قيمة المشتريات عند حد معين يمنع المبالغة فى الشراء بما لا لزوم له وما لا ينطبق مع او علي إمكانيات الأسرة..ثم عند العجز عن السداد تتولي الأمر الجمعية الوسيطة نيابة عن الأسرة وتمنحها وقتاً أطول للسداد من خلال إعادة توزيع المبالغ على فترات أطول حتي ولو بغرامات ضمانا لحق البائع ...هنا وعند العجز أو الامتناع عن السداد تتولى الجمعية بحث الأمر وتتأكد من الأسباب الحقيقة لذلك.. ويكون من حقها اتخاذ الإجراءات اللازمة أو العفو عنها عدم اتخاذها.. خصوصاً أن أغلب الجمعيات لديها بند لذلك.. الذى يحق دفعه من أموال الزكاة وليس الضرائب.. حيث للغارمين نصيب ثابت منها. ولذا فالأزهر الشريف أولى من المالية فى الأمر!عندئذ يكون الامر كله...تحت الرقابة الاهلية منذ البداية وبالتالي تحت السيطرة منذ التفكير فيه والشروع به!
علينا ان نتذكر في هذا الملف تحديدا ان للموضوع طرف آخر لا يصح ظلمه او أن يدفع الثمن..وهم التجار الذين باعوا السلع محل الخلاف وامتلكوا ايصالات الامانة وكافة الاوراق الثبوتية ضد الغارمات والغارمين فهم ايضا ابناء هذا الشعب وليسوا من الرأسمالية الكبيرة التي يمكنها تحمل هذه الخسائر بسهولة ودون ان تتأثر أعمالهم ..كذلك هناك أحكام قضائية يجب احترامها واحترام الجهة التي اصدرتها وحل الأزمة طبقا لما ينص عليه القانون..ولا يتم ذلك الا بالتراضي والصلح وتسديد الدين او حتي اغلبه !
ولذلك فللملف ابعاد عديدة يجب مراعاتها والتعامل معها ..لكن يبقي أجمل ما في الموضوع اننا وصلنا إلي الهدف الاساسي ووجود مجتمع بلا غارمين وغارمات .. وليكن مجتمعنا قد تكفل بفرحة جزء منه ..يستحق السعادة مع الشقاء الذي عاشوه ..