وثيقة برنامج المنح الصغيرة ترصد أبرز التحديات البيئية في 7 محافظات
«عدلي»: مراعاة الأولويات الوطنية.. و«بيومي»: الابتكار هو كلمة السر

برنامج المنح الصغيرة يعلن استراتيجية المرحلة السابعة
كشفت الوثيقة الاستراتيجية لبرنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية، عن أبرز التحديات البيئية التي تعاني منها 7 محافظات، ضمن 4 مناطق جغرافية في مصر، وهي الأقاليم التي تتضمنها المرحلة العملية السابعة للبرنامج، الذي يجري تنفيذه في مصر منذ أكثر من 30 عاماً، من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتتضمن المرحلة العملية السابعة لبرنامج المنح الصغيرة، خلال الفترة من 2022 إلى 2026، 4 أقاليم جغرافية، تتضمن محافظتي القاهرة والجيزة ضمن إقليم القاهرة الكبرى، ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة ضمن إقليم غرب الدلتا، ومحافظتي الأقصر وقنا بإقليم جنوب الصعيد، إضافة إلى محافظة الفيوم.
جاء الكشف عن استراتيجية المرحلة السابعة خلال حلقة تشاور وطنية، عقدها برنامج المنح الصغيرة، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لمرفق البيئة العالمية، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ورئيس فريق العمل البيئي بالبرنامج الإنمائي، والدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة.
لقاءات تشاورية مع الشركاء
وأكد الدكتور عماد الدين عدلي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوثيقة الاستراتيجية للمرحلة العملية السابعة جاءت نتيجة لسلسلة من اللقاءات التشاورية، مع ممثلي الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ومختلف الشركاء في المحافظات المستهدفة ضمن المرحلة السابعة، لدعم منظمات المجتمع المدني، وبناء قدراتها، بهدف مساعدتها في القيام بدورها في خدمة مجتمعاتها المحلية.
وأوضح مدير البرنامج أن اللقاء التشاوري الأول عقد بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، بينما جرى عقد اللقاء الثاني في مدينة الأقصر، بحضور الدكتورة هدى المغربي، سكرتير عام محافظة الأقصر، وممثلي الجهات الشريكة في جنوب الصعيد، بينما عقد اللقاء التشاوري الثالث في مدينة الإسكندرية، بحضور المحافظ، اللواء محمد الشريف، ونائبه الدكتورة جاكلين عازر، فيما جاء اللقاء الرابع والأخير بمدينة القاهرة، بمشاركة الشركاء وممثلي الجمعيات بإقليم القاهرة الكبرى.
أوضح «عدلي» أن الهدف من اللقاءات التشاورية، بمشاركة الدكتورة هالة يسري، رئيس لجنة التسيير الوطنية، والدكتورة نهى حسن، استشاري الاستراتيجيات المحلية للمرحلة السابعة، هو التعرف على الاحتياجات المحلية، ودمجها بالأولويات الوطنية، فيما يتعلق بمجالات عمل البرنامج، وتشمل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والمياه الدولية، وتدهور التربة، والملوثات العضوية الثابتة.
مشروعات غير تقليدية
وخلال حلقة التشاور الوطنية، دعا الدكتور محمد بيومي ممثلي الجمعيات إلى الحرص على تقديم مقترحات مشروعات غير تقليدية، تعتمد على مبادئ الابتكار في مجالات عمل برنامج المنح الصغيرة، مؤكداً أن عنصر «الابتكار» سيكون كلمة السر في تقييم المشروعات المقدمة، كما أعلن عن استمرار عمل برنامج المنح الصغيرة في مصر حتى عام 2030، بعد موافقة مرفق البيئة العالمية على تنفيذ مرحلة ثامنة للبرنامج، تبدأ في عام 2026.
مدى نجاح البرنامج في مصر
الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، أكد أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للمشروعات التي يجري تنفيذها في مصر، بتمويل من مرفق البيئة العالمية، وفقا لأولويات العمل البيئي في مصر، وفي مقدمتها المشروعات التي يتم تنفيذها بتمويل من برنامج المنح الصغيرة، مؤكداً أن موافقة مرفق البيئة العالمية على المرحلة الثامنة، يعكس مدى نجاح برنامج المنح الصغيرة في مصر.
وتضمنت الاستراتيجيات المحلية للمرحلة السابعة، التي عرضتها الدكتورة نهى حسن، أبرز التحديات والمشكلات البيئية في كل منطقة من الأقاليم الجغرافية التي تشملها المرحلة، وأساليب التدخل المقترحة للتعامل مع هذه التحديات، اعتماداً على مشاركة المجتمع المحلي في تحديد وتقييم الاحتياجات المحلية.
التحديات والحلول المقترحة
وكشفت الوثيقة الاستراتيجية عن وجود تشابه في عدد من التحديات، منها نقص الوعي بالقضايا البيئية، وضعف نظم إدارة المخلفات الزراعية والصناعية، وعدم وجود منظومات آمنة للتخلص من الصرف الصحي والزراعي، إضافة إلى الاستخدام غير الرشيد للطاقة والموارد المائية، والمشاكل الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، والاستخدام المفرط للأسمدة والمواد الكيميائية في الزراعة، والزحف العمراني على مناطق المحميات الطبيعية، خاصة في إقليم القاهرة الكبرى.
وتضمنت الوثيقة حزمة حلول مقترحة للاسترشاد بها عند تقديم المشروعات، منها تحسين آليات الزراعة، والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، والعمل على رفع الوعي بأساليب غير تقليدية، وإنشاء غابات شجرية باستخدام مياه الصرف المعالجة.