«فيتش»: مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء في مصر

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، التقرير الصادر عن وكالة فيتش الأمريكية، بشأن الآفاق المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في مصر، وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط والطويل في مصر، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها الطلب المتزايد على البنية التحتية، من خلال توسع الاقتصاد وتزايد حجم السكان، والتزام الحكومة بتمويل البنية التحتية، وزيادة اعتماد تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تستعرض 

وتوقعت الوكالة توسع قطاع التشييد والبناء في مصر بنسبة 6.8% على أساس سنوي خلال عام 2023، يليه متوسط نمو سنوي بنسبة 7.4% بين عامي 2024 و2027، وتشير التوقعات إلى أنّ مصر ستشهد دورًا أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما في ظل «إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، والذي نجح في تحسين الشفافية في عملية تقديم العطاءات، ما أدى إلى زيادة اليقين لدى المستثمرين، وتأتي مصر حاليًا في المركز السادس إقليميًا والمركز الـ26 على مستوى العالم في مؤشر العائد المرجح بالمخاطر لقطاع التشييد والبناء، مسجلة بذلك 59.9 درجة من أصل 100 درجة، وهي أعلى بكثير من المتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 51.1 و50 درجة على التوالي.

وأكدت الوكالة أنّ ارتفاع معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية ومشاريع البنية التحتية الرئيسة من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة يعد أحد مجالات الاستثمار الناشئة في البلاد، كما يستمر تطوير البنية التحتية في اكتساب قوة دفع، لاسيما بعد إنشاء مصر منطقة اقتصادية في منطقة قناة السويس، مع أنظمة صديقة للأعمال، وإقرار حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التسجيل والجمارك، وتحسين البنية التحتية.

وإضافة إلى ذلك، فإنّ الإعلان عن قيام موانئ دبي العالمية بتطوير منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة قناة السويس في مصر، سيدعم التوقعات الإيجابية لقطاع التشييد والبناء في البلاد، ويسلط الضوء على الانتشار المتزايد للمناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كوسيلة لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، كما ستستضيف المنطقة الصناعية صناعات خفيفة ومتوسطة الحجم تتراوح من الأجهزة الطبية إلى تصنيع الأغذية، وتهدف إلى توفير مركز دولي للمصنعين، ما يتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.