اعترافات المتهم بتجارة السلاح بأسيوط: «فتحت الورشة في البدروم»
اعترافات المتهم بتجارة السلاح بأسيوط: «فتحت الورشة في البدروم»
خضع المتهم في قضية إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط لجلسة تحقيق للإدلاء باقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة أبوتيج بمحافظة أسيوط، له معلومات جنائية قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في إدارة ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية من أجل تحقيق الربح المادي.
اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
وكشفت التحقيقات اعترافات المتهم: «بدأت في تصنيع الاسلحة من فترة صغيرة، وفتحت الورشة في البدروم بتاع البيت علشان محدش يعرف يكتشف المكان».
وأضاف المتهم: «استغليت مواقع التواصل الاجتماعي علشان أجيب زباين، وقدرت احقق أرباح كتير».
وتابعت التحقيقات إقرار المتهم بحيازته 3 بنادق خرطوش، وعدد11 فردا محليا، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بالإضافة الي مبلغ مالي، وأدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية، وأجزاء من أسلحة نارية.
عقوبة الإتجار بالأسلحة النارية
وحول العقوبة المتوقعة علي المتهم بتصنيع وتصليح الأسلحة النارية للاتجار بها بأسيوط أوضح الخبير القانوني محمود عبد الله خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
