بالقانون.. غرامة 57 ألف جنيه حال منح خدمة التأمين الطبي لغير المستحق
بالقانون.. غرامة 57 ألف جنيه حال منح خدمة التأمين الطبي لغير المستحق
- التأمين الصحي
- قانون التأمين الصحي
- هيئة التأمين الصحي
- عقوبات التأمين الصحي
- التأمين الصحي
- قانون التأمين الصحي
- هيئة التأمين الصحي
- عقوبات التأمين الصحي
يعد قانون التأمينات من أهم القوانين التي تهم فئة واسعة من المواطنين، وذلك نظرا لما يمثله التأمين الصحي، والمعاش وغيرها، من أهمية لعدد كبير من الأهالي، وقد اهتم القانون بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بمسألة التأمينات الاجتماعية، وذلك لضمان وصول الخدمة لمستحقيها، من خلال تحديد الحقوق والواجبات المفروضة على كل شخص داخل هذه المنظومة.
منح خدمة التأمين الصحي لغير مستحقيها
ومن الأمور التي تطرق لها القانون، هي مسألة منح الخدمة لغير مستحقيها، واهتم الأمر بتنظيم تلك المسألة من خلال فرض عقوبات صارمة لكل من يٌقبل على ذلك، حيث قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، فهناك بعض الأفعال التي يتطبق عليها عقوبات الحبس والغرامة.
من أبرزها قيام أحد العاملين في هيئة التأمين الصحي، بتيسير الحصول على أدوية أو أيا من خدمات التأمين، لشخص غير مستحق، وقال أنه في هذه الحالة، يٌعاقب الفاعل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 75 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون التأمين الصحي
وأوضح أنه من الحالات التي تطرق لها قانون التأمين الصحي، هي أن يقوم أحد العاملين بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو أن يمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، وترتب على ذلك الحصول على أموال الهيئة بغير حق، وفي هذه الحالة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال قام أحد بمنع العاملين بهيئة التأمين الصحي ولهم الضبطية القضائية من دخول محل العاملين، ومنعهم من الاطلاع على السجلات والمستندات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وأيضا أن يتعمد توفير بيانات خاطئة، وعدم الوفاء بمستحقات هيئة التأمين، في هذه الحالة، تكون عقوبته هي الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين.
كما لفت الخبير القانوني، أن من الأمور التي تطرق لها قانون التامين الصحي، هي أن يقوم المؤمن عليه ببيع الدواء أو الأجهزة التعويضية التي صٌرفت له من هيئة التأمين بمقابل مادي لشخص آخر، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بمصادرة كل ما تم بيعه، أما في حالة أن تكون الأشياء قد تلفت، فيقوم برد قيمتها.