توقيع اتفاقية بين مصلحة الضرائب والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بشأن الإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المذكرة تهدف إلى حرص المصلحة على وضع القواعد الحاكمة لبعض الإجراءات الخاصة للتعامل مع الأشخاص غير المقيمين، منها إجراءات استصدار الرأي الفني وآلية الاستفادة من الأحكام والنصوص الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وبين دول إقامة هؤلاء الأشخاص وذلك فيما يخص المعاملات عبر الحدود، والمرتبطة برد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة وذلك للتيسير عليهم.

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية حيث ستساعد على تسهيل الإجراءات، وتسريعها وتحديدها بدقة، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة اليقين لدى المستثمر الاجنبي الذي يرغب في الاستثمار في السندات الحكومية، مشيرا إلى أن من ضمن المزايا التي تحققها مذكرة التفاهم هي استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على الوجه الأكمل.

الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي

ومن جهة اخرى، أعرب  ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، عن شكره على التعاون المثمر وجهود مصلحة الضرائب، الأمر الذي أدى إلى الوصول إلى نتائج مذهلة متمثلة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، مؤكدا أن هذه المذكرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على السوق، ووجود مزيد من الشفافية ومتابعة الضريبة المستقطعة بشكل دقيق، وتساعد على رد الفروق الضريبية بشكل أسرع وتيسير الإجراءات الخاصة بها الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات لمصر.

معاملات أدوات الدين الحكومية

وأضاف أن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي هي الذراع الحكومي لإيداع وقيد وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية التي تضم أذون الخزانة وسندات الخزانة، وهي خطوة تحسب لكل من البنك المركزي ووزارة المالية حيث أن هذه الشركة قد أسست بهدف إدارة عمليات الإيداع والقيد والتسوية لكل معاملات أدوات الدين الحكومية، من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقا للمعايير الدولية.