خبير: الثروة العقارية في مصر تقدر بـ10 تريليونات جنيه
القطاع العقاري
ثمن المهندس رامي فارس، المطور العقاري، دور الحكومة خلال الأيام الماضية في دعم القطاع العقاري، والاستجابة لمطالب القطاع العقاري والمطورين خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف المهندس رامي فارس، في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية غير طبيعية في السنوات الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية الموجودة حالياً، مروراً بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يتشابك مع نحو 100 صناعة، ويمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
توفير 5 ملايين فرصة عمل
وأوضح «فارس» أن الثروة العقارية في مصر تقدر بقيمة 10 تريليونات جنيه، وهناك 43 مليون عقار، معتبراًَ أن القطاع العقاري المصري من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
وتابع أن القطاع العقاري يساهم في توفير 5 ملايين فرصة عمل، وهو ما يجعله محركاً ضخماً للاقتصاد المصري، ويستحق الدعم والمساندة الحكومية، خاصة وأن هناك إقبال على العقار بمعدل يتراوح بين 800 ألف ومليون وحدة سنوياً.
دعم فني واستشاري للقطاع العقاري
وأكد أن القطاع العقاري بحاجة إلى عدد من التسهيلات من الحكومة للشركات العقارية، لدعم القطاع، أبرزها توفير قروض ميسرة لدعم مشاريع الإسكان والتطوير العقاري، وتوفير تسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري المصري، وتشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في المناطق الجديدة والمتطورة في مصر.
وأكد «فارس» أن توفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين العقاريين في مصر مطلوب المرحلة المقبلة، وتطوير تشريعات وقوانين تنظيمية تساعد على تطوير القطاع العقاري في مصر وتجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.