تقرير: مصر تستحوذ على 21% من الاستثمارات العقارية في الشرق الأوسط 2022
الاستثمارات العقارية
شكلت قيمة المشاريع المتعاقد عليها في مصر خلال عام 2022 نحو 21% من إجمالي القيمة المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يمثل قفزة سنوية مقارنة بقيمة مشاريع عام 2020، بحسب تقرير مؤسسة جي إل إل.
يعزى ذلك إلى تدفقات قياسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي نمت بنسبة 71% في السنة المالية 2021/2022؛ فضلًا عن استثمار شركات التطوير الإقليمية في مشاريع البنية التحتية الحساسة، مما يؤكد مرونة القطاع العقاري المصري.
وعلى الرغم من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري للسنة المالية 2022/2023 إلى 4%، إلا أن «تريدينج إيكونوميكس» سجلت وصول الاستثمار الأجنبي المباشر في رأس المال إلى أعلى قيمة له على الإطلاق بقيمة 7.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، بعد استقراره عند 2.8 مليار دولار منذ عام 2002، وتحفز وتيرة الاستثمار عجلة القطاع العقاري، نتيجة شروع مصر بتطوير 20 مدينة جديدة، تزامنًا مع تحديث بعض مخزوناتها القائمة.
توقعت شركة الإمارات دبي الوطني للأبحاث مساهمة الخصخصة وبيع الأصول الحكومية في استقطاب المزيد من الاستثمارات، والتي من المرجح أن يأتي معظمها عبر الدعم المالي الكبير على شكل استثمارات أجنبية مباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي.
الاستثمارات الأجنبية
وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «جيه إل إل» إن التدفق القياسي للاستثمارات الأجنبية واستثمار شركات التطوير الإقليمية في مشاريع البنية التحتية الحساسة ساعد في الحفاظ على مرونة السوق العقاري المصري في عام 2022. فعلى الرغم من الظروف غير المواتية والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض قيمة العملة الوطنية، شرعت مصر بتطوير 20 مدينة جديدة مع تحديث بعض مخزوناتها القائمة، مما يعكس قوة قطاع الإنشاءات في البلاد.
مؤتمر الأطراف COP27
واستضافت مصر مؤخرًا مؤتمر الأطراف COP27 بشأن المناخ، حيث كشفت البيانات عن فرص أفضل أمام المنطقة لتخفيف الكربون من قطاع الإنشاءات وتطبيق تقييم الاستدامة العقارية. وفي حين تركز بعض دول المنطقة حاليًا على مساراتها لتحقيق أهداف الحياد المناخي، تعهدت مصر بتحديث خطتها المناخية بحلول يونيو 2023، ويتضمن ذلك إطلاق استراتيجية طويلة الأمد تحدد هدف مصر للحياد المناخي.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقبلت مصر نحو 5 ملايين زائر في النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع 2.5 مليون زائر في الفترة ذاتها من العام السابق.
وتتوقع «تريدينج إيكونوميكس» أن يسهم قطاع السفر والسياحة مستقبلًا بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، أي ما يكافئ 40 مليون سائح. وعلى مستوى قطاع الإسكان في القاهرة، سلمت قرابة 18 ألف وحدة سكنية في عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد عام 2023 تسليم 35 ألف وحدة سكنية تقريبًا، مما يشير إلى قطاع سكني قوي من ناحية أعمال الإنشاء.