وكيل «خطة النواب» يستعرض المقترحات المتعلقة بملف الشمول المالي في الحوار الوطني
النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وواضعي السياسة المالية في مصر يتعرضون لضغوطات شديدة نتيجة تداعيات الأزمات العالمية التي تؤثر على مصر، رغم مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومساعدته في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وما زال يحافظ على تحقيق الاسقرار المالي والاقتصادي قدر الإمكان.
عجز الموازنة العامة للدولة
وأضاف «سالم»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال قناة الحياة، أن عجز الموازنة العامة للدولة 2023/2024 تبلغ 824 مليار جنيه، والمصروفات تصل إلى 3 تريليونات مقابل إيردات تبلغ 2.2 تريليون جنيه، وهناك فرق كبير وخلل بين المصروفات والإيرادات، موضحا أن هناك دول كثيرة يتخطى الدين العام الحكومي فيها نسبة 100%.
مقترحات حول ملف الشمول المالي
وتابع، أن هناك العديد من الحلول التي تم طرحها خلال جلسة اليوم بالحوار الوطني لتلك الأزمات والمشكلات سالفة الذكر، قائلا: «فيما يتعلق بملف الشمول المالي كان أهم ما تم التركيز عليه هو الصناديق والحسابات الخاصة والصناديق ذات الطابع الخاص، إذ وصلت لأكثر من 6400 صندوق، وكان البعض يرى ضرورة ضمها للموازنة العامة للدولة والبعض الآخر يرى تحقيق نوع من الحوكمة والشفافية عليها، ولكن الكل أجمع على ضرورة الالتزام بتوريد الفائض والنسب المقررة قانونا للموازنة العامة للدولة».