بعد تجريمه.. العقوبة المتوقعة للامتناع عن تسليم الميراث الشرعي عمدًا
ناجي: في حالة تكرار الامتناع عن تسليم الميراث تكون العقوبة الحبس
عقوبة الامتناع عن تسليم الورث
يعتبر تجريم الامتناع عن تسليم الميراث إلى الورثة عمدًا، مسعى من المشرع إلى حماية حق الإرث، باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، ومواجهة ظاهرة انتشرت في البلاد، وهي نجاح العديد من الورثة ممن يضعون أيديهم على الميراث، في حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، ما العقوبة للمخالفين؟.
الحبس والغرامة طبقا لنص المادة 49 من القانون
وتعليقا على ذلك، قال المحامي أشرف ناجي، إن القانون جرَّم فعل كل من امتنع عن تسليم الميراث عمدًا، أو حجب المستندات المؤكدة على الميراث، وذلك بهدف تحقيق مصلحته، موضحًا أن عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث طبقا لنص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، بالحبس والغرامة.
وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا للوارث، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ناجي: نص القانون يتنافى مع الدستور والعقوبة متناسبة مع الجريمة
وتابع أشرف ناجي، أنه في حالة العودة إلى امتناع تسليم الورثة نصيبهم الشرعي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، إذ أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا سواء كان وارثًا أم غير وارث وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث، عقارًا كان أم منقولًا وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال ويتضح من حكم المحكمة الدستوريه العليا أن نص القانون يتفق مع الدستور المصري وأن العقوبة جاءت متناسبة مع الجريمة.