رئيس «خطة النواب»: زيادة الناتج ورفع معدل النمو للحد من الدين والإقراض (حوار)
رئيس «خطة النواب»: زيادة الناتج ورفع معدل النمو للحد من الدين والإقراض (حوار)
- لجنة الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- الحوار الوطني
- فخري الفقي
- الدين العام
- لجنة الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- الحوار الوطني
- فخري الفقي
- الدين العام
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحل الأمثل للحد من الدين العام والإقراض هو زيادة الناتج المحلى، ورفع معدلات النمو وتوجيه القروض إلى مشروعات إنتاجية.
وأوضح «الفقى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحكومة حرصت خلال السنوات الماضية على تشييد مشروعات قومية من شأنها أن تحقّق معدلات إنتاج عالية، مما ينعكس عليها بزيادة معدلات النمو، مشيراً إلى أن وثيقة ملكية الدولة تهدف لتوسيع آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص. وإلى نص الحوار:
«الحوار الوطنى» فرصة جيدة لتبادل الآراء والاستماع إلى الجميع
كيف ترى مناقشة «الدين العام» على طاولة «الحوار الوطنى»؟
- مناقشة الدين العام ووضعه على طاولة الحوار الوطنى فرصة جيدة لتبادل الآراء والاستماع إلى جميع وجهات النظر تجاهه، سواء كان عاماً أو محلياً، وانتقاء الأصلح والأنسب منها، ووضع آليات لتنفيذه، خاصة أن الحوار جاء لمعالجة جميع قضايا المجتمع دون أى نقصان أو إقصاء.
من وجهة نظرك.. كيف نستطيع تخفيض ديون مصر والحد من الإقراض؟
- دعنا نتحدث بوضوح فى الأمر ذاته، ومعظم دول العالم تستدين من البنوك الدولية لكن تضع خططاً واستراتيجيات شاملة لتسديدها بنسب تنظم معدلات النمو للناتج المحلى، ولتخفيض ديون مصر والحد من الإقراض يجب علينا أن نعمل جاهدين لزيادة الناتج المحلى ورفع معدلات النمو بجميع القطاعات بالدولة لتكون مناسبة مع القروض، إضافة إلى توجيه أموال القروض إلى مشروعات قومية تحقّق معدلات إنتاجية ضخمة تزيد الناتج المحلى وترفع معدلات النمو، وهو ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية، حيث عمدت الحكومة فى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة إلى توجيه معظم القروض لمشروعات ذات العائد الدولارى، والتى شملت العاصمة الإدارية الجديدة التى ستُخفّف الازدحام السكانى بالقاهرة الكبرى، وتوسع آفاق الاستثمار من خلال جلب الشركات العالمية لتوسيع قاعدة أنشطتها على أراضيها.
حدّثنا عن وثيقة ملكية الدولة ودورها فى الحد من زيادة الديون والإقراض.
- فلسفة وثيقة ملكية الدولة تتمثل فى دعم القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة أنشطته، وظهر ذلك من خلال خروج الحكومة من عدد كبير من الشركات وطرحها للقطاع الخاص، فضلاً عن إلغاء الإعفاءات الضريبية ورفعها عن القطاع الحكومى، وتحقيق المساواة بينه وبين القطاع الخاص، الأمر الذى يلعب دوراً مهماً فى دعم الاستثمارات الخاصة وتشجيع المستثمرين، وظهر ذلك فى مشروع توليد الطاقة «بنبان» المقام بمحافظة أسوان، والذى تبنّاه القطاع الخاص لتوليد الطاقة الكهربية وبيعها للحكومة، الأمر الذى يؤكد جدية الوثيقة وحرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص، كما ناقشنا خلال الانعقاد الماضى داخل مجلس النواب مجريات الوثيقة، وعمدنا على تحفيز بنودها، باعتبارها الميزان المحقّق للتوازن بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص.
هل لعبت المشروعات القومية دوراً فى تشجيع المستثمرين؟
- لا يوجد أدنى شك فى أن المشروعات القومية التى شيّدتها الدولة خلال السنوات الماضية، كان لها دور كبير فى توسيع أفق الاستثمار وزيادة شرايينه، سواء كانت فى الطرق أو الزحف العمرانى على الصحراء، أو مشروعات الطاقة المتجدّدة والطاقة النظيفة، التى تُحسب أولوية قصوى لدى المستثمرين.
مراقبة استخدام القروض وطرق إنفاقها
مراقبة استخدام القروض وطرق إنفاقها معمول بها على أرض الواقع بشكل فعلى من خلال مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة داخل المجلس، والجهاز المركزى للمحاسبات، واستراتيجية وزارة المالية للدين العام، ونحن داخل مجلس النواب نعقد جلسة ختام الموازنة من خلال مراجعة كل لجنة من اللجان النوعية للقروض المعنية بها، ورفع تقرير ختامى بها، فلا أعتقد أننا بحاجة إلى تشريع، لكن يجب وضع حد للدين العام.
