عضو «القومي للأجور»: رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات
صورة أرشيفية
قال محمود مجدي عضو المجلس القومي للأجور إن القرارات الاستثنائية الخاصة برفع الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي تحتاج لمشاورات داخل القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم تصنيف القطاع الخاص كشركات داخل بوتقة واحدة فبعض شرائح الشركات تدفع أجورا للعاملين بها حد أعلى بكثير من الأدنى للأجور والبعض الآخر في حدود الأدنى للأجور والآخر في مستوى أقل.
حد أدنى جديد للأجور
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من المفترض أن يحتاج ذلك لمشاورات مع القطاع الخاص لمعرفة مدى إمكانية وجود حد أدنى للأجور جديد في الوقت الراهن في ظل الظروف الراهنة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ما زال 3 آلاف جنيه، قائلاً: رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات.