«الوطنية للانتخابات»: لا يجوز للمواطن تحرير توكيل لأكثر من مرشح

تواصل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، التى حدّدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتوثيق التوكيلات المؤيّدة من المواطنين للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وعددها 217 مكتباً على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين، حيث يقدّم المواطن بطاقته الشخصية للمكتب، ويتم إدخال البيانات والمرشّح الذى يرغب فى تأييده على جهاز تابلت متصل بالهيئة والأحوال المدنية، وبمجرد الانتهاء من كتابة البيانات عليه تظهر لدى الهيئة، وتتم المقارنة بينها وبين التأييدات التى سيُقدّمها المرشح أثناء تقديم أوراق ترشّحه.

كما تقوم مكاتب التوثيق بالعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً، على أن يمتد هذا الوقت عند وجود مواطنين داخل المكتب.

مصادر: توجيهات للموظفين بحُسن معاملتهم.. ومن حق أى مواطن التعامل مع أى مكتب

ووفقاً لمصادر بالشهر العقارى، لا يوجد اختصاص مكانى لمكاتب التوثيق، حيث يمكن لمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح فى مكتب غير الموجود فى محافظته، مؤكدة أن مكاتب الشهر العقارى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لتوثيق تأييداتهم للمرشحين، وهناك توجيهات لموظفى الشهر العقارى بالتيسير عليهم وحُسن استقبالهم.

ونصّ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، على أنه لكل مواطن مقيّد بقاعدة بيانات الناخبين الحق فى أن يؤيد أحد راغبى الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بالتقدّم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.

كما نصّت المادة الثانية من القرار على أنه لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشّح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشّح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

وتضمّنت المادة الثالثة أن على المختص بإثبات التوقيع التحقّق من شخصية المواطن، من واقع بيانات الرقم القومى أو جواز السفر السارى، ولا يُعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع فى دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشّح أكثر من مرة، أو لراغب ترشّح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.

ويُحرّر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، وتسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يُعتد بالتأييد الذى يثبت على غير هذا النموذج، ويتم إثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشّح من يوم ٥ إلى ١٤ أكتوبر، على أن تُجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر وبالداخل أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر.

وحول مدى أحقية المواطن فى توكيل محاميه فى تحرير التوكيل لأحد مرشحى الانتخابات الرئاسية، سواء للمواطن المقيم داخل مصر وخارجها، قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إنّه لا يجوز لأى مواطن مقيم فى مصر توكيل محاميه فى هذا الأمر، فالأصل فى التوكيلات أن تكون شخصية ومباشرة من الناخب للمرشح، وهذا حق انتخابى شخصى ودستورى للمواطن نفسه، كما أن توكيل المواطن لمحاميه من الممكن أن يخلق حالة من التلاعب من قِبل بعض المحامين، لأنه من الممكن لأحدهم أن يغيّر إرادة المواطن أو يسىء استغلالها، فضلاً عن أن الشهر العقارى يقدّم تسهيلات، وهناك إمكانية ذهاب المواطنين غير القادرين، سواء من ذوى الهمم أو المرضى، لتحرير التوكيلات، وهذا ينفى أى حجة لأى أحد.

وأوضح أن القانون حينما نص على «حصول المرشح على 25 ألف توكيل من المواطنين» كان يقضى بأن تكون التوكيلات من أشخاص مختلفين، ولم يُجِز لمواطن أن يحرّر توكيلاً لأكثر من مرشح.

أما عن موقف المصرى المقيم فى الخارج فى توكيل محاميه، فقال «المغازى»، إنّ هذا أيضاً لا يجوز، وعلى هذا المواطن الذهاب للسفارة المصرية فى البلد المقيم فيه، لتحرير التوكيل وتوثيقه لإلحاقه فى الداخل، مؤكداً أن الدولة حريصة على أن تقف على صف واحد من جميع المرشحين «فمصلحة البلد هى أن المواطن ينزل ويدلى بصوته فى العملية الانتخابية، وما تقوم به مصر هو إنجاز كبير جداً فى فترة حرجة تمر بها دول العالم كلها».