«التخطيط»: الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية تحت رقابة «المركزي للمحاسبات»

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للدولة المصرية، تم إنشاؤه بقانون في 2018 ودوره هو خلق ثروات لأجيال المقبلة والمساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن الصندوق، كونه مغلقًا دون رقابة وهو حديث ليس له علاقة بالحقيقة، فالصندوق مُراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون وهيئة الرقابة الإدارية ومراقبين من البنك المركزي.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن الصندوق له جمعية عمومية يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وبه ممثلون من الحكومة، و7 قامات علمية وعملية من الخبراء، ويتم تطبيق معايير الحوكمة الدولية، وهو عضو للمنتدى الدولي للصناديق السيادية.

وأشارت، إلى أنه جاري التعظيم من أصول الدولة الغير مستغلة والدخول بشراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتدعيم الشركات الناشئة، ومثال على ذلك تطوير مجمع التحرير وهو أصل غير مستغل تم طرحه طرح تنافسي تقدم له تحالف دولي من شركات عالمية لتحويله لمكان متعدد الأغراض، ومثال آخر أرض القرية الكونية التي تحولت لمجموعة من المدارس على أعلى مستوى.