خبراء: الاقتصاد الوطني مر بتغيرات إيجابية غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية

أكد خبراء أن الاقتصاد الوطنى يمر بتغيرات إيجابية غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بجامعة 6 أكتوبر، إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، وحتى الآن، حدثت مجموعة ضخمة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية على الساحة المصرية، فبالنسبة للاقتصاد تم تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أدى إلى تعديل مجموعة من القوانين والتشريعات وحزمة من القرارات، فقد أنشئت مجموعة من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف الأنشطة وعلى مختلف الأصعدة، وبالنسبة للقطاع الزراعى فقد شهد تطورات كبيرة، منها زيادة الرقعة الزراعية، واستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، ثم مليون فدان، كما تم دعم المزارعين من خلال توفير الأسمدة والكيماويات، وتخفيض الجمارك على الآلات والمعدات الزراعية، والقروض التى يعطيها بنك التنمية الزراعية للمزارعين، إضافة إلى إعفاء المزارعين المتعثرين من فوائد الأقساط المتعثرين فى سدادها.

«عبدالعظيم»: برنامج الإصلاح الاقتصادى أحدث اكتفاءً ذاتياً من الكهرباء

وأشار «عبدالعظيم» إلى أن قطاع الصناعة شهد طفرة كبيرة أيضاً، فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم افتتاح العديد من هذه المشروعات سواء مشروعات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وبالتالى تحويل هذه الطاقة إلى كهرباء، ما أدى إلى حدوث اكتفاء ذاتى من الكهرباء أتبعه وجود فائض كبير فى إنتاج الكهرباء والتوجه للتصدير، ومشروع الضبعة النووى، والتوسع فى مشروعات الكهرباء فى جميع أنحاء مصر، ليس فقط بمعنى الانتشار الكبير ولكن أيضاً بمعنى العدالة فى التوزيع الجغرافى، وعدم التركيز على مدن معينة وتهميش الريف وبعض المحافظات، كما أدت هذه المشروعات إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة وتقليل نسب البطالة.

وأوضح «عبدالعظيم» أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة كان لها جانب من اهتمام الدولة المصرية، حيث قامت اقتصادات عدة دول على هذه الصناعات ونمت وتقدمت، ما جعل الدولة المصرية تركز على تنشيط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لها، وبالنسبة للصناعات التى تحظى بميزة نسبية فى مصر كصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، فقد تم التوسع فى المصانع من جانب الدولة والقطاع الخاص، حيث إن للقطاع الخاص دوراً مهماً بجانب الدولة، فقد تم إنشاء العديد من المصانع فيما يتعلق بتصدير الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى المشغولات والحرف اليدوية التى تحظى باهتمام العديد من الأسواق الخارجية، وأبسط مثال على ذلك انبهار السياح الأجانب عند زيارة خان الخليلى وشراء هذه الأشياء، وبالتالى حصل قطاع الصناعة على دعم كبير من الدولة، إضافة إلى إزالة المعوقات والمشاكل التى تواجه الصناعة بشكل عام، كما تم التوسع فى الصناعات التصديرية كمصانع إنشاء الأدوية ومصانع مستلزمات البناء والسيراميك، حيث يتم تصديرها للعديد من الدول.

«جاب الله»: الدولة ضخت استثمارات لزيادة الرقعة الزراعية

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن مشروعات البنية التحتية التى حدثت خلال السنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت أمراً حتمياً لإطلاق عملية التنمية بعد أن توقف تطور الاقتصاد لسنوات طويلة، حيث لم يكن من الممكن دعوة القطاع الخاص للاستثمار فى ظل عدم وجود طرق أو كهرباء كافية أو أراضٍ صناعية، فالواقع أن المشروعات القومية كان لها دور أساسى ورئيسى فى قيادة التنمية فى مصر، والتى قامت من خلالها بإعداد بنية تحتية على أعلى مستوى، وجذب استثمارات متنوعة من القطاع الخاص، كما امتدت هذه المشروعات إلى الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات، حيث كان من الضرورى أن تقوم الدولة المصرية بهذه المشروعات لتشجيع القطاع الخاص لاستكمال المسيرة، حيث ضاعفت هذه المشروعات الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات النمو وخفضت معدلات البطالة، كما كان للمشروعات الزراعية جانب من اهتمام الدولة سواء المشروعات فى الوادى والدلتا أو التوسعات الأفقية، فقد تم إنشاء مشروع تبطين الترع وتطوير منظومة الرى فى الوادى والدلتا، إضافة إلى المشروعات الكبرى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية فى الدلتا الجديدة وتوشكى وغرب المنيا وشمال سيناء، وغيرها من الأماكن التى ضخت فيها الدولة استثمارات كبيرة جداً من أجل زيادة الرقعة الزراعية والتعامل مع واقع الاحتياج الكبير للمنتجات الغذائية.

وأضاف «جاب الله» أنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى، كان هناك العديد من الإجراءات الحمائية المتنوعة التى اتخذتها الدولة، كالرفع المتتالى لأجور العاملين بالدولة والمعاشات والحد الأدنى للأجور، إضافة إلى الرفع المتتالى لقيمة ونسبة تغطية معاشات الضمان الاجتماعى التى تقدم دعماً نقدياً كـ«تكافل وكرامة»، فضلاً عن وجود زيادة فى مخصصات السلع التموينية، ومشروعات تطوير التعليم والمناطق العشوائية، فالواقع أن هناك باقة متنوعة من إجراءات الحماية الاجتماعية التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية والقادمة.