«مستقبل وطن»: تعديلات التصالح في مخالفات البناء تضبط منظومة العمران في مصر

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بموافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مضيفا أنه تلافى الإشكاليات السابقة التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون السابق 2019، بجانب التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.

إشادة بقانون التصالح على مخالفات البناء

وأكد في بيان صحفي أن قانون التصالح الجديد تضمن حل مشكلة الأحوزة العمرانية، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم «17» لسنة 2019، والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

تقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات

وأوضح أن القانون الجديد منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، مشيرا إلى أن ذلك جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

وأضاف أن القانون يهدف إلى حل إشكاليات مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، بجانب ضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذي تضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.