رئيس «الرقابة المالية» يستقبل وفدا من جهاز أبو ظبي للمحاسبة لتبادل الخبرات

استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدا من المسؤولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة، لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، للاستفادة من الخبرة المصرية، وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة

واستعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة؛ إذ يمثل الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية فـي إمارة أبوظبي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا.

كما استعرض الدكتور محمد فريد، نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري، لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية، بهدف دعم الاقتصاد القومي.

وأشار «فريد» إلى دور الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية؛ إذ أنها الجهة المسؤولة عن تقديم المقترحات الخاصة بتطوير المعايير المحاسبية، وردها على رئيس مجلس الوزراء، لاعتمادها والبدء في سريان تنفيذها، لافتا إلى أن الهيئة عدلت خلال الفترة السابقة بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.

ونوه إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة، والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد وافقت اللجنة على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة وغير الملموسة، ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، الذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية، بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية، وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفية

وقدم مسؤولو الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضا تقديميا عن نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفية، واستعراض الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وآخر التطورات التي اتخذتها الهيئة على المستويين التشريعي والتنظيمي، لتنمية وتطوير الأسواق مع الحفاظ على حقوق المتعاملين كافة.