السجيني عن مصير مبلغ جدية تصالح المخالفات حال رفض الطلب: «اللي سدد فلوسه محفوظة»
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الإحلال والتجديد والتعلية خارج الحيز العمراني ومصير مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء إذا تم الرفض.
وقال السجيني، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أمس الأربعاء، إنه تقدم بتعديل أثناء الجلسة العامة للبرلمان يتيح للمواطن الذي حصل على تصالح ومنزله بسقف خشب أو متهالك، إجازة لعمل إحلال وتجديد على المبنى بنفس المساحة والارتفاع.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزير شؤون مجلس النواب عقب وتعهد أمام رئيس المجلس وتم تسجيله بالمضبطة بالموافقة على المبدأ، وقال إنه حق إنساني ولكن نريد وضعها في قانون الزراعة، وتم الموافقة على هذا المقترح لأنه سيحقق الاستمرارية على عكس قانون التصالح.
الكتل القريبة التي سيجري التصالح عليها سيتم تحييزها
وأضاف أن الكتل القريبة التي سيتم التصالح عليها سيتم تحييزها لأنها فقدت مقومات الزراعة، مردفا أن المادة 29 من الدستور ألزمت الجميع بالحفاظ على الأرض الزراعية، لذلك عند تحييزها سيتم حل مشكلة الإحلال والتجديد وأيضا مشكلة المتخللات.
مصير مبلغ جدية التصالح
وعن مصير مبلغ جدية التصالح، أكد النائب أحمد السجيني، أن كل من سدد الأموال «فلوسه محفوظة»، لافتا إلى أن الحالات التي سيتم رفضها تخضع لنص في القانون يؤكد استرداد الأموال التي تم دفعها.