وزيرة البيئة: نسعى لشراكات أكبر مع القطاع الخاص في تدوير المخلفات الصلبة
جانب من الاجتماع
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجهات المانحة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي «EU» وبنك التعمير الألماني «kfw» وممثلي هيئة التعاون الدولي الألماني «GIZ»، والتعاون الدولي السويسري «SECo» وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وميشيل هراري نائب مدير التعاون الدولي السويسري «SECO» وستيفاني سورنسن نائب مدير التعاون الدولي الألماني بالسفارة الألمانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية الاجتماع الدعم الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة في مصر والذي واجه في البداية تحديات كبيرة، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحي الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة، أو بإصدار لوائح وقوانين، وذلك لتطبيق المنظومة في كل المحافظات المصرية، سواء بدلتا مصر أو الصعيد أو القاهرة.
وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال آخر 5 أعوام الأخيرة، والتي يعد أهمها اصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذي تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهي القضية التي تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم.
وأشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى الدعم الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، والتي لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه، وقد استطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة في مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيرة إلى أنَّه جهاز حكومي تابع لوزارة البيئة، تمّ إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.
ومن جهتها، تطرقت إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذي بمقتضاها يتحمل المنتج كليًا أو جزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى، أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفني والمالي وتطلعهم لمزيد من الشراكات في مجال إدارة المخلفات الصلبة.