«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرور

وافق مجلس النواب نهائيا في الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المرور، والمقدّم من الحكومة.

تعديلات قانون المرور

شهدت الجلسة البرلمانية مناقشة حول تقنين أوضاع مركبة التوك توك، وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قوانين بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 يستهدف تقنين أوضاع التوك توك؛ لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد: «هناك من يقوم بارتكاب جريمة مستخدما التوك توك والتقنين أو الترخيص يستهدف مواجهة أي شكل من اشكال التحايل على القانون أو استبدال اللوحة المعدنية»، ووجه كلامه للنواب: «الترخيص أفضل من ترك الأمر على ما هو عليه».

ووفقا لتعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيجرى إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

كما تتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلاً من مبلغ 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنوياً وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.

وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

موقف «التوك توك» في قانون المرور

كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة ، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم

كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.