"التأديبية" تحيل لائحة المأذونين إلى "العليا" للفصل في مدى دستوريتها

قضت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، بإحالة لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100لسنة 1955، للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستوريتها. جاء قرار المحكمة في الطعن رقم 350 لسنة 48 قضائية، المقام من إبراهيم أحمد محمد السعدني "مأذون"، ضد وزير العدل ورئيس محكمة عابدين لشئون الأسرة، بصفتها القانونية، بعد وقفه عن العمل لمدة شهر لقيامه بتوثيق عقود زواج خارج الشياخة، شارحًا أن هذا القرار مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال بمقولة انه جرت العادة إلى قيام معظم الناس على عقد قرانها في المساجد الكبرى أو الفنادق الكبرى أو النوادي أو الأمكان التي تقيم فيها العروس ويتم اصطحاب المأذون الخاص بعائلتهم إلى تلك الأماكن لعقد القران بها. وقد تكون تلك الأماكن بعيدة عن مقر عمل المأذون وهذا لا يشكل مخالفة ما ينتفي معه الاتهام المسند إليه. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، أنه لما كان الفصل في الطعن الماثل يقتضي تطبيق نصوص لائحة المأذونين المشار إليها والمطعون في مدي دستوريتها، فمن ثم فإن الفصل في ذلك الطعن يتوقف على الفصل في مدى دستورية أحكام لائحة المأذونين باعتبارها مسألة أولية يتعين الفصل فيها أولًا قبل الفصل في موضوع الطعن.