اليوم.. «النواب» يناقش حساب ختامي الموازنة 2022-2023
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة والمنعقدة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022-2023.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة البرلمانية غدا الأربعاء التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
السنة المالية 2022-2023
والحساب الختامي هو التقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمنًا الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وبعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور.
سياسات الإصلاح
وذكر التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحسابات الختامية تعد مصدرًا مهمًا للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلًا عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ، خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنويًا مناقشة جاد وفعالة وواقعية.
ووفقا المادة رقم (125) من الدستور أنه «يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي».