«غرفة القليوبية»: القطاع الخاص قادر على قيادة التنمية وخلق فرص عمل للشباب

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مجلس النواب يستعد غدا الثلاثاء لمٌناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية في جلساته العامة، مٌشيرا إلى أن المحاكم الاقتصادية محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، لمواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المٌعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.

توفير بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة

شدد محمد الفيومي، على ضرورة توفير بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح، وعدم التناقض في القوانين المتزامن مع قضاء عادل يمارس نشاطه بشفافية وسرعة في الفصل المنازعات، وتوفير قضاء متخصص ومدرب لفض المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة الاستثمارات.

قدرة القطاع الخاص في قيادة التنمية

أكد أن القانون يشجع على الاستثمار ويغازل القطاع الخاص الذي لا بد أن تصل مساهمته في الاقتصاد إلى 75% كسابق عهده، مؤكدا قدرة القطاع الخاص في قيادة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي القضاء على البيروقراطية وتنفيذ خطة لسياسة التخارج من مشروعات كثيرة، وعرضها على مستثمرين سواء أجانب أو محليين، منوها بأن هذا رأيناه في مشروع رأس الحكمة وسيعقبه مشروعات أخرى كثيرة.

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

رصد النائب محمد عطية الفيومي، مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التي تضمن رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية، وتوسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

كما يسعى القانون إلى تلبية الطموحات الاقتصادية في مصر، وخلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، إضافة إلى رفع معدلات التنمية داخل البلاد.