محمود كبيش: قانون الحبس الاحتياطي يحتوي على ضمانات تضاهي الدول المتقدمة
محمود كبيش: قانون الحبس الاحتياطي يحتوي على ضمانات تضاهي الدول المتقدمة
أكد محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، أن المناداة بتعديل تشريعي على قانون الحبس الاحتياطي ليس لها محل، لأنه بحسب قانون الإجراءات الجنائية، فإن ضمانات ضبط الحبس الاحتياطي لا تقل عن أي ضمانات موجودة في قوانين الدول المتقدمة، معقبًا أن لدينا ضمانات كافية بالنسبة لشروط وأسباب الحبس الاحتياطي، كما تم تدعيم النصوص بنصوص وضعت عام 2006.
مبررات الخروج عن القانون 2011
وتابع «كبيش»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»: «أتشرف بوجودي في اللجنة المقترحة لمشروع التعديلات التي أضيفت لقانون الإجراءات الجنائية»، موضحًا أن أحداث يناير 2011 أعطت متسعًا من حالات التطبيق، وكانت هذه الأحداث مبررًا للخروج عن القانون بعض الشيء، ولكن اليوم لم يعد لها مبرر، بل هناك حاجة للالتزام بالنصوص التشريعية.
حل المشكلات دون التعديل التشريعي
وتابع: «القوانين لا تحتاج لأية تعديلات، بل لدينا مشكلة ومع أي مشكلة تبدأ المطالبة بتعديل تشريعي، ومن الأفضل حل المشكلة بشكل عاجل دون النظر للتشريع».
