خطة الحكومة.. التوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية
خطة الحكومة.. التوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية
- البيئة
- إدارة المخلفات
- الاقتصاد الدائري
- المنشآت الصناعية
- الإصحاح البيئي
- البيئة
- إدارة المخلفات
- الاقتصاد الدائري
- المنشآت الصناعية
- الإصحاح البيئي
تضع الحكومة الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات على رأس الأولويات التي سيجري العمل عليها خلال الفترة المُقبلة، في ظل حاجة ماسة لتطوير نماذج اقتصادية جديدة في عالم محدود الموارد.
الاقتصاد الدائري إحدى ركائز محاور عمل الحكومة
ووفقًا للبرنامج الجديد المُعلن في تقرير حكومي رسمي، فإن العالم شهد خلال الآونة الأخيرة ظهور مصطلح الاقتصاد الدائري الذي يُعد إحدى ركائز محاور عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري.
ومن ضمن الخطة أيضًا، استكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني «B2B» مع هيئة التنمية الصناعية.
تعزيز القدرة التنافسية
يجري تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة بما يوفر استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية.
وأيضًا العمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجيا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي.
تتضمن خطة الحكومة أيضا استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات (رفع تراكمات - إنشاء محطات وسيطة - إنشاء مصانع تدوير مخلفات - إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% في عام 2027.
كما يجري أيضا طرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، للوصول بنسبة تدويرها إلى 60% بحلول عام 2026-2027، وزيادة كميات الوقود البديل والسماد العضوي، وتطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص.
كما يجري إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية، وعدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء المتولدة على مستوى الجمهورية، وإعداد إصلاحات سياسية مناخية تُسهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية.
