ضبط الأسعار والحد من التضخم.. برنامج الحكومة الجديدة لتحقيق استقرار الأسواق

شهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة عدة أزمات كبرى تسببت في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، بدايةً بجائحة كوفيد-19 التي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير في المنتجات والخدمات، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على أسعار الطاقة والغذاء، وصولًا إلى الصراع في منطقة الشرق الأوسط الذي عرقل حركة التجارة العالمية، وأضاف المزيد من الضغوط على سلاسل التوريد.

مصر لم تكن بمنأى عن هذه التطورات، حيث تأثرت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير نتيجة الأحداث العالمية، ووفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لجمهورية مصر العربية بشكل ملحوظ، حيث بلغ 33.9% في عام 2023 مقارنة بنسبة 5% في عام 2020، وفي ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار العديد من السلع والمنتجات، كان من الضروري تشكيل لجنة لضبط الأسواق وأسعار السلع.

استراتيجية الحكومة لضبط الأسعار

حصلت «الوطن» على نسخة من برنامج الحكومة الجديدة، الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب، وتناقشه وتقيمه لجنة خاصة من البرلمان، إذ تضمنت خطة الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار وتنظيم الأسواق برنامجين رئيسيين، وهما:

البرنامج الرئيسي الأول: ضمان توافر جميع السلع في الأسواق

ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية

تستهدف الحكومة توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن 9 أشهر، كما تشمل الاستراتيجية زيادة ضخ السلع في الأسواق والمجمعات التجارية، وتوسيع منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة توزع على الأماكن الأكثر احتياجًا.

التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي

تركز الحكومة على زيادة المساحات المزروعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي، كما تسعى لتعزيز الإنتاجية من خلال توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مخفضة للمزارعين، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديم حوافز للاستثمار الزراعي.

ضمان الاستقرار السعري

تستهدف الحكومة منع الممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان الاستقرار السعري، تتضمن الاستراتيجية وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية، وإطلاق حملات توعوية حول مراقبة الأسعار، وتعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية لتشديد العقوبات على المخالفين.

البرنامج الرئيسي الثاني: السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد

تسعى الحكومة لتعزيز جهودها لسد فجوات سلاسل الإمداد من خلال متابعة دورية لأسعار السلع الأساسية وتحليلها عبر منصة إلكترونية. تشمل الاستراتيجية رقمنة عمليات تداول وبيع السلع، وإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية لتخفيض الأسعار، وتعزيز دور البورصة السلعية المصرية.

وتركز الحكومة على التوسع في المناطق اللوجستية للسلع الغذائية الاستراتيجية، وتطوير العقود الآجلة في مجال السلع الغذائية للتحوط من مخاطر الأسعار، ودعم مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية.

رقمنة أسواق السلع الرئيسية

تتضمن الاستراتيجية تطوير بوابة إلكترونية لأسعار السلع، وإطلاق منصة إلكترونية لتداول الحبوب والدواجن واللحوم، والتوسع في تطبيق المنظومة الرقمية في القطاع الزراعي.

تتضمن استراتيجية الحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد المصري وضبط الأسعار والحد من التضخم عدة برامج رئيسية وفرعية تستهدف ضمان توافر السلع الأساسية، تعزيز الإنتاج الزراعي والغذائي، وتحقيق الاستقرار السعري، هذه الجهود تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.