توصيات «زراعة النواب» حول برنامج الحكومة.. سعر عادل لتوريد المحاصيل

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الحصري، ضرورة إعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية في مقدمتها المحاصيل الاستراتيجية قبل مواسم الزراعة، بما يضمن تحقيق هامش ربح مجز للزراع يحفزهم على الزراعة والتوريد للدولة ومع تيسير إجراءات حصول الزراع على ثمن محاصيلهم.

وأشارت اللجنة في توصياتها بشأن برنامج الحكومة والذي سيناقشه المجلس في جلسته العامة إلى ضرورة إعداد خطة لزراعة محصول القطن، وعودته لسابق عهده في ظل أهميته التصنيعية سواء لصناعات النسيج أو الأعلاف أو الزيوت التي تستورد مصر 95% من احتياجاتها.

وأوصت اللجنة ضرورة تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للقرى للحد من التعدي على الأراضي الزراعية القديمة ذات الخصوبة المرتفعة، وضرورة إزالة المعوقات التي تواجه المنتفعين بمشروع المليون ونصف مليون فدان وإنشاء البنية الأساسية لهم من طرق ومدارس ووحدات صحية وإمداد أراضي المشروع بالكهرباء.

وتضمنت التوصيات دعم دور مراكز البحوث الزراعية ورفع مخصصاتهم المالية بما يدعم قدراتها البحثية على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، مثل إنتاج تقاوي الخضر والبطاطس وزراعة محصول قصب السكر بالشتل والحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة، وكذلك حصر وتصنيف الأراضي الزراعية بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا وتحديد المقننات السمادية المناسبة لكل فئة.

وشددت اللجنة البرلمانية في توصياتها بإعادة النظر في نصوص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 التي أصبحت لا تتماشي مع معطيات المرحلة الحالية، وكذلك  قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، في ظل ترهل النظام التعاوني وغياب دوره في دعم الفلاح المصري واليات التنمية الزراعية.

كما أوصت اللجنة بسرعة اصدار قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين لإنشاء جهة موحدة تمثل الفلاحين وتدافع عن حقوقهم ومكاسبهم، وتفعيل قانون التكافل الزراعي رقم 126 لسنة 2014 بإزالة معوقات تنفيذه وإصدار لائحته التنفيذية.