نائب وزير النقل يستعرض المشروعات الاستثمارية في المواني والجدوى الاقتصادية لها

وجّه اللواء بحري أركان حرب نهاد شاهين، نائب وزير النقل، العاملين في الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، ببذل مزيد من الجهد للنهوض بصناعة النقل البحري ووضع مصر في مكانتها الصحيحة بين دول العالم في مجال النقل البحري.

وخلال جولة بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، استعرض اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، أعمال التطوير التي تمت بالمواني التابعة للهيئة خلال الفترة الماضية، كما قدم عرضا بين فيه كمية تداول البضائع المختلفة بالمواني التابعة للهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية مقارنة بالعام الحالي، كما تضمن العرض إجمالي إيرادات الهيئة والمستهدف والمحقق خلال الثلاث سنوات الماضية مقارنة بالعام الحالي.

المشروعات الاستثمارية الحالية

كما استعرض المشروعات الاستثمارية الحالية بالمواني التابعة للهيئة والتكلفة الإجمالية لكل مشروع والجدوي الاقتصادية من كل مشروع ومصادر التمويل ونسبة التنفيذ ومقارنتها بالمخطط وزمن انتهاء كل مشروع، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والجدوى من كل مشروع للمواني التابعة للهيئة.

وتضمن العرض شرحا للمراين البحرية التابعة للهيئة ومخطط تطويرها في الفترة القادمة، ودار نقاش حول أهم المشروعات والأفكار التي من شأنها تعظيم إيرادات الهيئة والتقليل من المصروفات وبالتالي زيادة إجمالي دخل الهيئة.

وعلى جانب آخر تم عرض الوحدات البحريه المملوكة للهيئة وإعداد القاطرات وسنة الصنع وقوة الشد لكل قاطرة بحرية، وما تم التعاقد لبناءه من وحدات جديدة لتعظيم دور الهيئة في القطر والإرشاد.

ميناء بورتوفيق

وبعد الانتهاء من العرض توجه نائب وزير النقل برفقة قيادات الهيئة لتفقد ميناء بورتوفيق، حيث تم المرور على الرصيف الجنوبي الجاري إنشاؤه بطول 350 مترا.

واستمع إلى شرح عن المشروع من اللواء عبدالرزاق عباس، مدير عام الهندسة المدنية، موضحا الجدوي من إنشاء الرصيف والمخطط الزمني للتنفيذ والنسب الفعلية للتنفيذ وبعد ذلك تم استكمال المرور لميناء بورتوفيق، حيث استعرض على الواقع عدد الأرصفة وأعماقها وأطوالها وإمكانية تطهير الأحواض للوصول للأعماق الإنشائية للأرصفة وبالتالي زيادة أعماقها لاستيعاب سفن ذات حمولات أكثر.

وتفقد بعض المخازن التي تستخدم لتخزين السيارات والبضائع العامة، والتأكد من توافر الاستراطات اللازمة للتخزين وسرعة إنهاء إجراءات الخروج من الميناء مع توافر الربط الإلكتروني لضمان الشفافية ومستحقات الخزانة العامة.