خطوة نحو مستقبل مستدام.. كيف تهتم وزارة الصناعة بالتصنيع الأخضر؟

عُقد مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارة البيئة، في إطار تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، ضمن تطوير الصناعة المصرية، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج البعد البيئي في القطاعات الصناعية، مستفيدًا من أحدث الأساليب العالمية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، كيفية اهتمام وزارة الصناعة بالتصنيع الأخضر، والالتزام بالمعايير الخضراء.

الأهداف التنموية

يمثل القطاع الصناعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، إذ يساهم حاليًا بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تهدف الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 20% في الفترة المقبلة، من خلال خطة تتضمن سبعة محاور رئيسية، تشمل هذه المحاور ترشيد الواردات، وتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز الصناعات الخضراء والإلكترونية، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة.

التصنيع الأخضر والشراكات

في سياق التصنيع الأخضر، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والنقل ووزارة البيئة والجهات المعنية لتحقيق الالتزام بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أنّ ذلك يتطلب وجود آليات فعالة لضمان الالتزام البيئي، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم الفني والمالي لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المستدامة.

إنجازات الاستدامة

أوضح الوزير، في بيان، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية اللوجستية التي تدعم الصناعة، كما جرى وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة؛ تشمل الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاقتصاد الدائري.

تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الاستثمار في التقنيات النظيفة، من خلال توفير حوافز للشركات التي تستثمر في الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما يتم التركيز على تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث المعايير البيئية، وتحديث التشريعات لدعم الاستدامة، مما يساهم في بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.