من مهام وزارة التنمية المحلية الأساسية إحداث تنمية حقيقية في قرى ومحافظات مصر تؤدي بالضرورة إلى تحسين شمل ومستوى حياة المصريين وتخفيف المعاناة عنهم وإحداث نقلة موضوعية نلمس من خلالها الانتقال إلى مستوى أفضل في معيشتهم -معيشتنا- الشاملة اقتصادياً واجتماعياً من خلال تنسيق وترتيب وتنظيم كل الجهود التي تعمل لتنمية المجتمع المحلي بكافة ربوع مصر بوحدات الإدارة المحلية التي تتبعها في جميع محافظات الجمهورية.. ولا يتم ذلك طبعاً إلا بالتعاون مع مختلف الوزارات وكذلك المحافظات وكافة الجهات ذات الصلة بالتطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية.
يتمثل دور الوزارة أيضاً في الإسهام في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن تسعى الوزارة لتطوير المجتمع والتوافق مع التقنيات الحديثة.. التي نقلت الأداء الحكومي في كافة دول العالم إلى منطقة مختلفة.
وعلى هذا النحو.. تكون وزيرة التنمية المحلية المسؤولة عن مخرجات كافة الجهود بشكلها النهائي للناس.. ويكون التقييم بمدى الشعور بتطور حقيقي في معيشتهم.. ولكن لأن المسئولية هي مسئولية الجميع على أرض هذا الوطن، ورغم خبرة ونجاحات الدكتورة منال عوض، لكن نأمل أن تستمر حالة الاستنفار القصوى التي بدأ بها المحافظون الجدد أعمالهم.. وزيارات ميدانية وتفتيش على المصالح والهيئات العامة والاستماع إلى المواطنين.. ولكن نريد منهم هم أنفسهم القيام بمتابعة رؤساء الأحياء والمدن، بينما على رؤساء المدن متابعة الأمر نفسه مع رؤساء القرى.. ستكون النتيجة الحتمية نشاطاً فعالاً في كل مكان.. معركة مع أكوام القمامة والأعطال المفاجئة في المرافق التي تقدم خدماتها للناس.. وقف أي معاناة مع مواسير منفجرة لمياه الشرب أو للصرف الصحي.
وكذلك التعامل اللحظي مع ما يؤثر على العملية التعليمية والبحث عن حلها فورياً.. صحيح تقوم الوزارة بدور كبير جداً في المشروع القومي «حياة كريمة» وفي مبادرات نوعية مثل «مشروعك» بما يحمّلها من أعباء إضافية، لكنها كلها تصب في ذات المسار الذي يستهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الحياة اللائقة للمصريين.. وهذا يتعارض مع الصورة القديمة للمسئول المحلي الذي لا يفارق مكتبه الذي يضع حواجز بينه وبين الناس يقف خلفها مستفيدون من تغييب المسئول وعزله عن محيطه.. وبما يفتح أبواب الفساد ولا نستفيق إلا على مصائب كبرى! الآن الصورة مبشرة.. وتدعو للتفاؤل لكننا لا نريدها وكما يقولون في المثل الشعبي «شدة غربال» ولا نريدها أيضاً للتسويق الإعلامي، خاصة في بعض المحافظات التي تشهد مشروعات قومية كبرى اختفى خلفها محافظون ممن غادروا مناصبهم ودون أن يقدموا هم في المحافظات التي تولوها لأهلها شيئاً!
الخلاصة: آمال كبيرة جداً على وزارة التنمية.. لكننا الآن عند الحد الأدنى منها وهو استمرار هذه الحالة من الأداء الجماهيري الجيد للمحافظين الجدد.. فهذا وحده لو تم سنكون أمام حياة أفضل لشعبنا وربما بعد فترة يزداد سقف أحلامنا ونكتب من جديد لنقدم مطالب جديدة.
صحيح رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس المحافظين، لكن نحسب أن الدور التنسيقى من صميم واجبات الوزارة.. وإلى الأمام.
