«تنمية المشروعات»: ضخ تمويل 475 مليون جنيه للحد من الهجرة غير النظامية في 5 سنوات
باسل رحمي
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز قد ضخ تمويل قدره 475 مليون جنيه خلال 5 سنوات للحد من الهجرة غير النظامية في 11 محافظة (أسيوط – والمنيا – والبحيرة – والدقهلية – والشرقية – والفيوم – والغربية – والقليوبية – والأقصر – وكفر الشيخ - والمنوفية)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود الدولة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية بالمحافظات التي تعانى من هذه الظاهرة.
جاء ذلك على هامش توقيع 3 عقود جديدة بين الجهاز وثلاث جمعيات أهلية بمحافظتى القليوبية والمنوفية بإجمالى تمويل قدره 4.5 مليون جنيه بهدف تنفيذ أنشطة متنوعة، للمساهمة في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بالمحافظتين.
تقديم برامج تدريبية متكاملة
وأكد أن العقود الجديدة التي تم توقيعها سيتم من خلالها تقديم برامج تدريبية متكاملة لمئات الشباب على أنشطة مختلفة منها صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهاتف المحمول والصناعات اليدوية وتعبئة المواد الغذائية بالقليوبية والمنوفية، ما يؤهلهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة الجديدة بعد انتهاء التدريب وتقديم سبل الدعم المالي والفني من خلال الجهاز لمساعدتهم على ٌإقامة مشروعات توفر لهم مردود اقتصادي جيد تغنيهم عن فكرة الهجرة غير الشرعية للخارج.
وأوضح أن الجهاز يحرص على تفعيل كل سبل التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل على تهيئة مناخ ملائم لإقامة ونمو المشروعات الصغيرة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب، للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى قيام الجهاز بإتاحة باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة.
وأضاف أن الجهاز يتعاون باستمرار مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى المواطنين في هذه المحافظات لتقديم خدمات متنوعة تسهم في تطوير قدرات الشباب والفتيات وتعمل على إكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من الحصول على فرص عمل أو بدء مشروعات صغيرة جديدة وفقا لاحتياجات مجتمعاتهم مما يضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها.
توفير فرص عمل
وأشاد رؤساء الجمعيات بالجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات في توفير فرص عمل لأبناء محافظاتهم من خلال تقديمه لحزم من الخدمات الفنية والمالية لتشجيع الشباب على الاقبال على العمل الحر وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، ما يوفر لهم بديلا آمنا ومستقرا ويتيح لهم الاستقرار في مجتمعاتهم بدلا من الهجرة غير النظامية.