أمين الفتوى: سرقة المال العام والإسراف في استخدام الماء حرام شرعا

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاعتداء على المرافق العامة مثل سرقة الكهرباء أو الماء أو أي من الموارد العامة يُعتبر من أحرم الحرام، وذلك لأن هذه الموارد هي ملكية عامة وليست حقًا لشخص واحد فقط.

تحريم سرقة المال العام

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «الشرع الإسلامي يحث على الحفاظ على حقوق الآخرين ويُدين أي تصرف يتضمن تضييعًا أو استغلالًا غير مشروع للموارد التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، استخدام هذه الموارد بشكل غير لائق يُعد إسرافًا ويُحرم شرعًا».

تحذير من الإسراف في استخدام الماء

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإسراف في استخدام الماء حتى لو كان الشخص يتوضأ من نهر جارٍ، مضيفًا: «حتى عندما نغسل وجوهنا أثناء الوضوء، يجب ألا نتجاوز الحدود المقررة، لأن الزيادة في الوضوء تُعد تعديًا وظلمًا».

وتابع: «سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اغتصب شبراً من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين)، إذا كنت تأخذ شبرًا واحدًا من الأرض دون حق، فهذا سيؤدي إلى عقوبة شديدة يوم القيامة، وهذا يُعد تحذيرًا لمن يتجاوز حقوق الآخرين».