يأتى الزمان بقيود وفروض ليستمر الوطن ويبقى الإنسان.
واجب وطنى أن تدافع عن الصحافة، وأنت تعلم، لأنك منها قريب، كم فيها من مهلكات، وكم تحمل من ضلال.
نتفق على أن حرية التعبير هى القاعدة، وأن القيود هى الاستثناء فلا يسمح بالاستثناءات فقط إلا من أجل حماية ما يلى:
حقوق أو سمعة الآخرين، الأمن القومى، النظام العام، الصحة العامة، الأخلاق.
تقر الحكومة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، فيهدد بإحدى مواده الحريات لتدافع النقابة والمجلس الأعلى عن المهنة بشراسة، وتؤكد أنه يجب أن يتم إعادة النظر فى المادة ٣٣.
لماذا يجب أن تلغى المادة ٣٣؟
دفاعنا عن حرية الصحافة والإعلام، وليس دفاعاً عن القائمين على المهنة مهما أفسدوا فالمفسد إلى زوال، والمهنة باقية مرآة للحكومة تكشف الفساد وتنير الدولة وتفضح المقصرين وتكفل تعدد الأصوات وتكفى الوطن شر الصوت الواحد.
ويبقى السؤال: لماذا لم يعجل القائمون على مهنة الصحافة والإعلام إنجاز مواثيق شرف المهنة ومحدداتها حتى يحاسب الصحفيون أنفسهم، ويكون التقييم يتبعه التأديب نابعاً من دستور اتفاقهم بما لا يسمح للآخرين بالتدخل؟
ولماذا تترك النقابة مئات من الصحفيين الإلكترونيين رغم ثورتهم وشكواهم دون قيد ودون حل؟
رغم ذلك يبقى الحل فى حفظ الأصل وهو الديمقراطية والتضييق على الاستثناء.
الدولة شريك فى المشهد الضعيف
نُشر بإحدى الصحف خبر مهم يفيد بأن المتورطين فى أحداث الإرهاب بسيناء هم أجانب دخلوا البلاد عبر مطار شرم الشيخ الدولى. خبر على ذلك القدر من الأهمية لا يمكن أن يُسند إلى مصدر مُجمل كما حدث دون رد من الحكومة، أو من مسئول رسمى مما تنص المادة ٣٣ على اقتفاء آثاره والنقل عنه.
وقع حادث إرهابى غاشم فجر كتابة المقال طال مبنى القنصلية الإيطالية ومرت أكثر من ساعتين على وقوع تفجير هز وسط العاصمة دون تصريح أو توضيح، غير تصريح ضئيل غير رسمى لوزارة الصحة رداً على سؤال لبعض وسائل الإعلام.
إذا كانت الدولة تبحث عن رادع للأكاذيب وتريد أن تكون كلمتها مسموعة فيجب أن تخرج عنها كلمة بالأساس، وأن تراعى الأمانة قدر الإمكان آخذة بعين الاعتبار أن المعلومة حق لكل مواطن، وأن حجبها انتهاك لذلك الحق، إلا فيما وجدت الدولة أن تستثنيه لأسباب أمنية خالصة.
إن حال الصحافة من حيث النزاهة والحفاظ على أصول المهنة ربما هو الأسوأ منذ سنوات وأن وقوفنا إلى جانبها هو وقوف إلى جانب الوطن وليس الحل فى الإلغاء بل فى الدعم والإصلاح.
أن نكون محددين لماهية الأمن القومى حتى لا يفتح ذلك طريقاً أمام تجاوز أو استغلال لأى موظف عام على سبيل المثال يحدد الأمن القومى بحماية الدولة ووحدة أراضيها أو قدرتها على الرد على استخدام القوة سواء من مصادر خارجية، مثل تهديد عسكرى، أو مصدر داخلى كما فى التالى:
الخطط والعمليات والقدرات العسكرية أو الأمنية الحالية، وكذلك البيانات التكنولوجية والاختراعات عن إنتاج الأسلحة أو استخدامها أو قدراتها.
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية والمؤسسات الحكومية وأراضى الدولة، وكذلك المعلومات الخاصة بجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالفئات السابقة.
المعلومات المتعلقة بمنع وكذلك التحقيق فى الهجمات الإرهابية.
الاتصالات الدبلوماسية سواء من قبل دبلوماسيين قوميين أو من دول أخرى طالما أنها تثير مخاوف مشروعة بشأن الأمن القومى.
المعلومات التى تم توفيرها من قِبَل دولة أجنبية، أو هيئة حكومية، مع التأكيد على السرية.
إن الاختباء وراء مصطلح الأمن القومى أكثر مما يجب قد يكون حماية للحكومة من كشف الأخطاء والتستر على قضايا الفساد، أو إخفاء المعلومات حول أداء المؤسسات الحكومية والعامة، أو لتعزيز فكر معين.