تجديد الخطاب الديني و«فقه المواريث المقارن»! (2)
كما كان مقال الأمس مقدمة لمقال اليوم، كانت مقدمة الدكتور سعد الهلالي لكتابه «فقه المواريث المقارن.. من هدى القرآن والسنة» كتابا مستقلا تصح طباعتها بمفردها بختام مختلف، لتكون درسا في فهم منهج الرجل، ليس في كتابه إنما في فهمه وتعامله مع نصوص الإسلام المقدسة بمصدريه الأساسيين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
حشد «الهلالي» -مع حفظ الألقاب- في مقدمة الكتاب، التي اقتربت من الثلاثين صفحة ذات القطع الكبير والسطور الكثيفة، أدلته لوجوب التجديد في فهم النصوص الدينية واعتباره ضرورة من ضرورات التوصل إلى المعنى الحقيقي للنص الذي جاء هاديا.. عادلا.. لا يبغى شقاء الناس وتعذيبهم إنما راحتهم والعدل بينهم.. فالنصوص -يقول الهلالي- «هادية للتي هي أقوم وليست حجر عثرة في طريق التي هي أقوم، وما هو أقوم دائم التنامي بدوام مسيرة الحياة المتنامية»، ويضيف: «فالفقيه الحق هو الذي يعترف بواقع التعددية الفقهية، ويفرح بميلاد رأي فقهي جديد يرى الناس وجها غير مسبوق من وجوه مصالحهم المعتبرة عندهم»!
يورد «الهلالي» ما جاء عن عمر بن عبدالعزيز في «الفقيه المتفقه» للخطيب البغدادي، حيث يقول: «ما سرني لو أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة»، وفي الموافقات للإمام الشاطبي عن نفس النص: «لكان الناس في ضيق»، ثم يورد ما أخذ له قانون المواريث المصري من آراء لمختلف الأئمة غير الإمام أبي حنيفة في ستة أحكام، لأن آراءهم فيها أيسر على الناس وتتفق مع مجتمعنا أكثر.
وفق القواعد الفقهية الشهيرة التي نعرفها جميعا ومنها «أينما تكون المصلحة فثم شرع الله»، ومنها «لا ضرر ولا ضرار»، ومنها «رفع الضرر مقدم على جلب المنفعة»، وغيرها من قواعد يبني «الهلالي» فكرته في كتابه الجديد، محاولا الوصول إلى ما يحقق العدل بين الناس، ويرفع عنهم ما التبس عليهم ويتسبب في ملايين الدعاوى القضائية أمام المحاكم، يبحثون فيها عن حل لما رأوه ظلما لهم.. فيأتي بالآراء المتعددة لمدارس الفقه الست «الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والظاهرية والباطنية»، ليس على سبيل النقل طبعا فحسب، وإنما بقراءة سهلة سلسة لها، حتى يستفيد القارئ البسيط ويتمكن من التفاعل مع ما يطالعه من آراء مختلفة عن قضية أو مسألة واحدة!
وكعادته.. لا ينحاز «الهلالي» لرأي من الآراء بل يترك الناس وشأنهم.. وإلا لكرر الخطأ الذي يواجهه وهو رفع الوصاية على الناس مسترشدا بتوجيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: «استفت قلبك وإن أفتوك»، والتي أوردها بعدة صيغ.. ولكنه في الوقت نفسه قد يطمئن إلى رأي محدد يرى أنّه يحل مشكلة يحتار الناس أمامها ويناقشها مبديا حيثياته وليس يأمر الناس بها واحتكار الحقيقة من خلالها!
ربما يندهش الكثيرون عندما يعلمون أن ثلاثمائة مسألة ناقشها الرجل عبر اثني عشر فصلا شارحا وموضحا وباحثا في كتاب قيم تستحق فصوله أن يتحول كل منها إلى كتاب لولا وحدة الموضوع وارتباط قضاياها، لتؤدى في الأخير إلى رسالة مكتملة.
«وللحديث بقية».
