الموظف و«دراع الحكومة»

09:52 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2015

د. محمود خليل

كاتب صحفي

تعتعة الموظف المصرى من مكانه وتحريكه أمر بالغ الصعوبة. هكذا تقول التجارب التاريخية، فمشاركة الموظفين فى أية انتفاضات أو مظاهرات كانت محدودة للغاية عبر تاريخ الحراكات الشعبية. ومن اللافت أن تجد المؤرخين وهم يصفون عظمة ثورة 1919، لا تفوتهم الإشارة إلى أنها كانت واحدة من الثورات التى شهدت مشاركة كبيرة من جانب الموظفين، والتأكيد على أن هذا الملمح الخاص جداً يميزها عن غيرها من ثورات المصريين. فالموظف -غير العامل والفلاح والطالب- رزقه مضمون على الدولة، من خلال المرتب الشهرى الذى يحصل عليه، لذلك تجد أن أشهر الانتفاضات والثورات الشعبية فى مصر حرّكها الطلبة والعمال والفلاحون، بالإضافة إلى طوابير العاطلين، ولم يشارك فيها إلا قلة من الموظفين، بل على العكس تجد الموظف يشعر بأعلى درجات الضجر عندما يشهد المجتمع حراكات شعبية يمكن أن تقلق راحته وتعطل رحلته فى الذهاب والعودة إلى «المصلحة»!
فى هذا السياق يمكننا النظر إلى التظاهرة الحاشدة التى شهدتها الشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين يوم الاثنين الماضى للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية على أنها حدث نوعى فارق. فقد تقاطر الآلاف من موظفى الضرائب والجمارك وهيئة النقل العام ووزارة الآثار إلى شوارع وسط القاهرة، رافعين مطالبهم بإلغاء القانون الذى سيؤثر على مرتباتهم، وسيقلل من نسبة الزيادة السنوية التى كانوا يحصلون عليها. واستهجن أغلب المشاركين أن يطبق عليهم هذا القانون، فى الوقت الذى يتم فيه استثناء فئات أخرى منه، ولعلك تعلم بالقرار الذى سبق أن صدر، وحمل نصاً صريحاً على استثناء كل من موظفى الرئاسة ومجلس الوزراء من بعض البنود التى ينص عليها القانون، خصوصاً فيما يتعلق بالتعيينات. عبّر أيضاً بعض المشاركين فى التظاهرة عن إحساسهم بالظلم الذى تعرضت له مرتباتهم جرّاء القانون، فى الوقت الذى زادت فيه مرتبات فئات أخرى من العاملين بالدولة بنسب كبيرة.
لقد طالب الموظفون المشاركون فى المظاهرات الرئيس «السيسى» بالتدخل وتعديل بعض البنود التعسفية التى يشتمل عليها، وأتصور أن الحكمة تقتضى الاستجابة لهذا القطاع العريض من المصريين الذى يزيد تعداده عن 6 ملايين موظف يرعون ملايين البشر، يضاف إلى ذلك ضرورة أن يشعر المواطن أن السلطة بدأت -بعد ثورتين- فى تغيير نهجها فى التعامل مع مطالب المواطنين. الكل يتذكر تلك المظاهرات المتواصلة التى قام بها موظفو الضرائب أمام مجلس الوزراء قبل ثورة يناير، وكيف رفض وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وقال لهم: «محدش يقدر يلوى دراع الحكومة»، ليعكس مدى الغرور والصلف الذى وصل إليه نظام «المخلوع» قبل الإطاحة به، وجاء رد الشعب على هذا الغرور حاسماً خلال ثورة يناير 2011، ليثبت للسلطة فساد تفكيرها، وعقم أدائها، حين خرج أحد ممثليها على الشعب قائلاً: «محدش يقدر يلوى دراع الحكومة»، وكانت النتيجة أن الشعب لوى ذراعها حتى الكسر. السلطة الواعية لا بد أن تفهم أن العكس هو الصحيح، وأن «محدش يقدر يلوى دراع الشعب»!.