دعوى لإلزام "العليا للانتخابات" برفض أوراق ترشح أعضاء "النور" للبرلمان
دعوى لإلزام "العليا للانتخابات" برفض أوراق ترشح أعضاء "النور" للبرلمان
صورة أرشيفية
أقام الدكتور سمير صبري المحامي، اليوم، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لإلزامه بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء حزب النور لعضوية البرلمان المقبل؛ لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور.
وقال سمير صبري، في دعواه، "الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها، يقولون عكس ما يبطنون ولهم نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة، من أجل تحقيق مخطط أمريكي لتفتيت الوطن العربي، وتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية".
وأضافت الدعوى، "هذه الأحزاب بشكل عام دينية، وتعد أحد أفرع جماعة الإخوان الإرهابية، وبصفة خاصة يعد (النور) حزبا دينيا، وأقرت قياداته في أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية لكنه يرتدي رداء كاذبا بأنه حزبا سياسيا، اعتقادا منه أنه بذلك لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته الدستور، حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها".
أشارت الدعوى، إلى أن الحزب يسلك مسلك الإخوان في الانتخابات وينتهك القوانين، وتعددت انتهاكاته الانتخابية وأبرزها: استغلال المساجد، الحشد الإلكتروني، المجمعات الاستهلاكية، وعرض لحوم بأسعار مخفضة، فضلا عن توزيع عقار "سوفالدي" لعلاج فيروس "C" بالمجان للفقراء، فقط بصورة للبطاقة الشخصية للمريض وتقارير طبية معتمدة من طبيب معالج.
وأضافت: "تم تداول صور للمجمعات الاستهلاكية التي أقامها الحزب، وشوادر بيع اللحوم في الميادين العامة بأسعار رمزية في محافظات مختلفة، ورغم تأكيد الحزب أن هذه الشوادر لخدمة المواطنين وليست دعاية انتخابية، إلا أنها تقع في إطار الرشوة الانتخابية، وهي من أبرز المخالفات لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وتقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات".
وتابعت الدعوى، "حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، يتلقى تمويلا من قطر وتركيا للحصول على نسبة تتراوح بين 10% و15% من مقاعد البرلمان، وهذا المسلك مجرم بقانون العقوبات".