عبدالجليل مصطفى غياب «الصحوة»
عبدالجليل مصطفى غياب «الصحوة»
الدكتور عبدالجليل مصطفى
وسط أجواء الغموض التى اكتنفت ما كان يعرف بـ«قائمة الجنزورى» الانتخابية، والاتهامات التى لاحقتها بأنها «مدعومة من دوائر فى الدولة»، وأن غالبيتها من رموز نظام مبارك والحزب الوطنى، ظهر الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، ليعلن عن قائمة جديدة تحت اسم «صحوة مصر». لكن القائمة التى نجحت، قبل التأجيل الأخير للانتخابات، فى تشكيل 3 قوائم على مستوى الجمهورية، وكانت تعتزم المنافسة على 4 قوائم هذه المرة، فاجأت الجميع، أمس الأول، بإعلان «انسحابها من الانتخابات فى ظل ظروفها الحالية»، موجهة انتقادات حادة للجنة العليا للانتخابات، وأسلوب إدارة العملية الانتخابية برمتها، والأجواء التى تتم فيها.
فى بيان انسحابها أشارت «صحوة مصر» إلى أنها منذ اللحظة الأولى لانطلاق الانتخابات البرلمانية أخذت على عاتقها بناء بديل مدنى حقيقى لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة، وجعلت شعارها «قوتنا فى نقائنا» فشكلت أربع قوائم على مستوى الجمهورية، لتواجه بها قوائم شكّلها فلول نظام مبارك من المتربحين بنفاق أى سلطة بغية حماية منافعهم، وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين، واختارت مرشحين أكفاء يمثلون قيمة مضافة للعمل البرلمانى فى المستقبل، ويمثلون فئات اجتماعية تسعى للحصول على حقوقها وسماع صوتها فى مجالى التشريع والرقابة، بعد أن أوصد المفسدون والمستبدون الأبواب أمامها فى الماضى»، بحسب القائمة.
كانت هذه بالقطع رؤية الدكتور عبدالجليل مصطفى، الذى لا يتحدث كثيراً للإعلام، ويكتفى بعرض وجهة نظره من خلال البيانات التى تصدرها القائمة وتصريحات متحدثها الرسمى، وبالرغم من ذلك فقد اصطدمت قائمته بما وصفه بـ«التضييق عليها من جهات لا ترضى لمصر أن تتغير إلى الأفضل، ولا ترغب فى أن ينفتح الطريق أمام أكفاء شرفاء مستقلين ليشاركوا باقتدار فى العملية السياسية، سعياً إلى بناء مصر التى نستحقها جميعاً».
ومع ذلك واصلت قائمة المنسق السابق لـ«الوطنية للتغيير» المنافسة إلى أن اصطدمت بقرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب إعادة إجراء «الكشوف الطبية» استجابة لحكم من القضاء الإدارى، مع ما يترتب على ذلك من رسوم إضافية، الأمر الذى اعتبرته «مرهقاً مالياً بالنسبة لقائمة رفضت من اللحظة الأولى أن تضم فى صفوفها أياً من الفاسدين الذين ينفقون ببذخ على الانتخابات، وأبت أن تكون مطية لجهة ترعاها»، ليفشل بذلك حلم «الصحوة» فى تقديم ما وصفته بـ«البديل المدنى» ويبقى برلمان 2015، حسبما يذهب كثير من المراقبين، مهدداً بأن يكون «برلمان الصوت الواحد».