عمال الحديد والصلب عن علاوة الـ10%: متأخرة.. هناخدها ونقول آمين

02:38 م | الاثنين 14 سبتمبر 2015

{long_qoute_1}

تستعد شركات قطاع الأعمال العام، لتطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نشر في الجريدة الرسمية، بمنح العاملين علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، اعتبارا من أول يوليو 2015، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل.

ورصدت "الوطن"، آراء بعض العاملين في الشركة المصرية للحديد والصلب، كواحدة من شركات قطاع الأعمال العام، في العلاوة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وهي كتالي:

قال مصطفى نايض عضو اللجنة النقابية للعاملين في الشركة المصرية للحديد والصلب، إحدى شركات قطاع الأعمال، إن العلاوة الاجتماعية 10% جاءت متأخرة، حيث أنها تصدر كل عام في يوليو، بخاصة في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن علاوة الـ10% قليلة، وكان لابد أن تكون أكثر من ذلك كي تعادل نسبة التضخم في الأسعار.

وأضاف نايض، لـ"الوطن"، أن صدور القرار بعد قبول استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب "أمر محير"، بخاصة وأن محلب منع إصدار العلاوة ولم يصدر بها قرار، لافتا إلى أنه عند مطالبة وزير المالية بصرف العلاوة، أخبرهم أنه لن يتم صرفها لأنها لم تقر من "الوزراء".

ولفت عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للحديد والصلب، إلى أن العمال كانت تنتظر تدخل القيادة السياسية لصرف العلاوة الاجتماعية، بخاصة في ظل ارتفاع الأسعار، أملا في أن تنتظم الدولة في صرف العلاوة، وأن تزيد بما يتناسب مع نسبة التضخم في الأسعار.

{long_qoute_2}

كما أشار سيد سعد الدين، العامل في الشركة، إلى أن العلاوة الاجتماعية الـ10 % غير كافية على الإطلاق، حيث إن رواتب العاملين لن تزيد أكثر من 60 جنيها فقط، موضحا أن العمال يمرون بضائقة مالية، بخاصة مع اقتراب عيد الأضحى وموسم المدارس، مضيفا "الناس بتاخد أي حاجة وتقول عليها آمين عشان عارفين ظروف البلد".

أما أحمد فاوي الضبع عضو اللجنة النقابية لعمال الحديد والصلب، ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واجه ضغوطا كبيرة من العمال، لأنه لم يضغط على الحكومة لإصدار قرار بصرف العلاوة، حيث إنه كان على دراية بالأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد فاوي، لـ"الوطن"، أن هناك ترحيبا كبيرا في الوسط العمالي بالعلاوة الاجتماعية، وأنها مرضية بشكل كبير، موضحا أن العلاوة ستعوض الفئات التي لم يطبق عليها قانون الخدمة المدنية لأنها ستزيد رواتبهم.