وزير العمل: القانون الجديد وضع آليات لمٌعالجة الفصل التعسفي والعمالة غير المنتظمة
وزير العمل: القانون الجديد وضع آليات لمٌعالجة الفصل التعسفي والعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد، لافتا إلى أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة مهمة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.
قانون العمل الجديد
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.
وتابع وزير العمل، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.
وأوضح الوزير أن القانون وضع آليات جديدة لمٌعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية، مُؤكدا أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد بعد موافقة البرلمان عليه
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءً من جهود الحكومة لضمان حقوق كل فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.
وتناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، التي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مؤكدًا، أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يٌخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيُساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مٌشيرًا إلى أن القانون شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
