وزير التموين يوجه بسرعة صرف مستحقات موردي القمح
وزير التموين يوجه بسرعة صرف مستحقات موردي القمح
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح؛ لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح بجميع محافظات الجمهورية، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية.
تكثيف الاستعدادات لضمان سلاسة عمليات استلام القمح
ووجّه الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، بتكثيف الاستعدادات لضمان سلاسة عمليات الاستلام من الموردين، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، وكذلك غرف عمليات في الجهات المسوقة لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، وذلك بالتنسيق المستمر مع المحافظين ومديري المديريات.
وأكد فاروق، أن الوزارة وفرت جميع التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح؛ تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بالإضافة إلى توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية.
صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة
كما شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية سرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد؛ دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الدولة تعتبر الفلاح شريكًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، والتوريد المحلي يساهم بشكل أساسي في بناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح.
ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل ومشجع للمزارعين؛ بما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي في ظل المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، والتأكيد على الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.
وعُقد الاجتماع بحضور رؤساء وممثلي الجهات المعنية، وهم: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.
