شهدت جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة طلبات مناقشة مقدمة من الأعضاء بشأن سياسة وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام

قالت هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ إنّه وفقًا لأحدث الإحصائيات يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 118 شركة، وكانت قديمًا شركات مملوكة للدولة بملكية لا تقل عن نسبة 51% وتحديدًا لوزارة المالية، وبعدها تم تغيير مسمى تلك الشركات وأصبحت تحمل هذا الاسم نتيجة لصدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، متابعة أنَّه «نظرا لما تملكه هذه الشركات من رؤوس أموال وأصول وعمالة في جميع المجالات، تسعى الدولة بكل الجهد لإيجاد فرص للاستثمار وخلق فرص عمل وتحقيق الاستفادة المثلى الجميع القطاعات».

فيما أكّد خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ خلال عرضه طلب المناقشة احتلال التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أنه بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية، متسائلا عن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة.

• مجلس الشيوخ
• القطاع العام
• التكنولوجيا الصناعية الحديثة