واصل مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الاستماع إلى رؤى النواب بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وأكّد اللواء أيمن عبدالمحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ أنَّ ملف تطوير قطاع الأعمال العام يمثل أهمية كبيرة، خاصة في مجال توطين التكنولوجيا وكذلك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير الأصول العقارية لدعم الاقتصاد الوطني تستهدف تحقيق أعلى عائد، وزيادة قدرتها التنافسية، وتحسين أدائها، ومواكبة التطور التكنولوجيا، والالتزام بالمعايير الدولية.

إعادة هيكلة القطاع العام

وأشار إلى أنّ استراتيجية إعادة هيكلة القطاع العام تستهدف مواجهة البيروقراطية وتدنى مستوى التدريب، وضعف ثقافة العمل، والمشكلات القانونية والإدارية، مشددا على ضرورة الكشف عن آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال والتي سبق الإعلان عنها، وتستهدف النهوض بهذه الشركات.

وأكّد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ أنَّ الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخًا استثماريًا حقيقيًا لأن النصوص الحالية غير كافية.

وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إنَّه في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة، والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامى وتتزايد، من الضروري أن نتساءل عن البنية التشريعية القائمة التي يجب أن تتواكب مع المستحدثات، مطالبًا بضرورة إعداد استراتيجية واضحة تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخلا تشريعيا، مؤكّدًا أنَّ التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ما هو مستحدث على أرض الواقع.

وشدد على أنَّ التشريعات لابد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة، ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد، تحت رقابة الجمعيات العامة والجهات المعنية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.

• مجلس الشيوخ
• القطاع العام
• حزب حماة الوطن