وزير الاتصالات يعلن إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى، والتي عُقدت ضمن فعاليات قمة Machines Can See 2025، التى تستضيفها مدينة دبى بدولة الإمارات؛ فى إطار أسبوع دبى للذكاء الاصطناعي، إذ تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعى فى جذب المواهب المتميزة، وكيف يمكن لعمليات تطوير الذكاء الاصطناعى أن تساهم فى الحد من هجرة العقول واستقطاب الكفاءات العالمية.

أوضح أن برامج تنمية القدرات المقدمة كمنح تدريبية مجانية، شهدت توسعًا لتشمل جميع الفئات العمرية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات المرموقة. ونتيجة لذلك، تضاعفت هذه البرامج أكثر من 25 مرة لتستهدف تدريب 500 ألف متدرب سنويًا، فى إطار خطة طموحة تهدف إلى بناء قاعدة عريضة من المهارات الرقمية والمتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أن مصر تتبنى نهجًا شاملًا فى بناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعى، بدءًا من تطوير المناهج الدراسية فى المدارس، مرورًا بإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى المتخصصة فى الجامعات، وصولًا إلى تقديم منح الماجستير المهنى المتخصصة فى هذا المجال؛ مضيفا أنه تم إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية حيث توفر هذه المراكز منظومة متكاملة للشباب لاكتساب المهارات، وتحفيز الابتكار التكنولوجى، وتطوير الحلول الرقمية.

وأضاف أنه جرى إنشاء مركز الابتكار التطبيقى الذي من خلاله التعاون مع المجتمع الأكاديمى والصناعة تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعى لمواجهة التحديات المجتمعية فى قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة؛ موضحا أنه جرى إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول عام 2023، والذى يتضمن مجموعة من القيم والمبادئ لضمان استخدام مسؤول وأخلاقى للذكاء الاصطناعى؛ مشيرا إلى دور مصر الفاعل فى صياغة الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى دورها الريادى فى تطوير الاستراتيجية القارية الأفريقية، ومشاركتها فى إعداد أطر أخلاقية بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وتابع الدكتور عمرو طلعت أن أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، هو تمكين 36% من المواطنين من استخدام أدوات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات مقبلة، مضيفا أن تحقيق الهدف يعتمد بشكل أساسي على تطوير تطبيقات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل التطبيقات المعنية بالرعاية الصحية والزراعة، مشيرا إلى أن اللغة تُعد أحد العوامل الرئيسية فى تحقيق هذا الهدف، حيث تستثمر الدولة بشكل كبير فى تقنيات معالجة اللغات الطبيعية باللغة العربية الفصحى واللهجات المحلية، لضمان سهولة الاستخدام والوصول إلى هذه التقنيات.