قانون المرور الجديد 2025 أمام البرلمان: تعديلات مرتقبة
قانون المرور الجديد 2025 أمام البرلمان: تعديلات مرتقبة
في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، وتوسع شبكة الطرق والكباري، يناقش مجلس النواب خلال دور انعقاده الحالي، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد 2025 رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تحقيق انضباط مروري شامل، وتعزيز سلامة المواطنين على الطرق.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير التشريعات المرتبطة بحركة المرور، لمواكبة التغيرات التكنولوجية، وتنامي التحديات المرتبطة بالحوادث اليومية والمخالفات المتكررة، خصوصًا مع الانتشار الواسع لوسائل النقل الخاصة والعامة.
إحالة مشروع القانون للجنة مختصة
خلال الجلسة العامة المنعقدة في 23 مارس 2025، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون المرور الجديد 2025 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير شامل حوله.
وتضمن أبرز التعديلات التي ناقشها مجلس النواب في قانون المرور الجديد 2025، تطبيق نظام النقاط المرورية، حيث يُخصم من رصيد السائق عند ارتكابه مخالفات محددة، ويتم سحب الرخصة مؤقتًا عند نفاد النقاط، تغليظ العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول لتشمل الحبس وسحب الرخصة نهائيًا، إلزام سيارات الأجرة والنقل العام بتركيب كاميرات مراقبة داخلية لتعزيز الأمان وضبط أي تجاوزات، فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات المرورية، في مقابل تطوير آليات الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية.
موقف النواب
أبدى عدد من النواب تأييدهم للتعديلات المقترحة على قانون المرور الجديد 2025، مشيرين إلى أنها تأتي استجابة لمطالب الشارع المصري بضرورة ضبط المنظومة المرورية، وتقليل نسب الحوادث، ورفع مستوى الأمان على الطرق. كما طالبوا بضرورة وضع آليات واضحة لتطبيق القانون، وتوفير ضمانات تمنع استغلاله بشكل تعسفي.
وشدد نواب آخرون على أن نجاح القانون مرهون بجديّة التطبيق وتكامل الرقابة مع التوعية المجتمعية، لضمان تحول الثقافة المرورية من العشوائية إلى الالتزام.
رؤية مستقبلية
تأتي تعديلات قانون المرور الجديد 2025 كجزء من جهود الدولة الشاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل، إلى جانب تبني حلول ذكية لإدارة حركة المرور والاعتماد على أنظمة إلكترونية لضبط المخالفات.
