نواب يطالبون الحكومة بحسم مصير مخالفات البناء قبل الحديث عن رقم قومي للعقارات
نواب يطالبون الحكومة بحسم مصير مخالفات البناء قبل الحديث عن رقم قومي للعقارات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق أهدافه، حيث تساءل عدد منهم خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، أين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
قانون الرقم القومي
وقال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، إن قانون الرقم القومي ذكر أن هناك وصف وقيد لكل العقارات في مصر، والسؤال هو أين تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وكيف تم قيد عقارات غير مقننة أو مسجلة.
وتابع وهدان: «هل هناك وصف وقيد للمتخللات المنتشرة في مصر، وكيف تم الحصر وكيف انتهت الحكومة من حصر كل العقارات، ومتخللات المدن والبناء على الأراضي الزراعية، وهل الحكومة لديها القدرة على تنفيذ المشروع».
فيما أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الثروة العقارية في مصر تركة ثقيلة وليست أمرا سهلا، ولا بد من النظر إلى ملف العقارات نظرة شاملة، مشيرا إلى أهمية إصدار قانون الرقم القومي للعقارات ومتابعة التنفيذ ومعاونة الحكومة في التطبيق.
وقال السجيني خلال كلمته: «قانون التصالح لم يحقق كل مستهدفاته بالفعل، ولكن تحققت منه مستهدفات، وهناك من حصلوا على النماذج ولكن هناك بالفعل مشاكل في التطبيق، والحكومة عليها أن تسرع في تعديلات قانون التصالح وليس عيبا أن نعدل كل شهر»، مؤكدا الحاجة لإعداد منظومة تشريعية كاملة للعقارات في مصر.
وأوضح النائب أحمد السجيني إلي أن الحكومة لم تحل مشكلة الإحلال والتجديد للمتخللات الزراعية، مبينا أن منظومة العقارات تضم تركة فقيرة إذا لم ننظر إليها بعين التدبر والفهم والشمولية سيكون المجهود ارتجاليا.
الرقم القومي الموحد للعقارات
ومن جانبه، أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة، أن قانون الرقم القومي للعقارات جيد ومهم، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هناك أمر مهم مرتبط بتنفيذ القانون، وهو فشل تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء رغم عمل قانونيين، ولكن لم يتم تطبيق قانون التصالح، وكيف يتم حصر العقارات المخالفة.
وأعلن «مغاوري» موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال كلمته بالجلسة العامة، أثناء مناقشة القانون، إن اللجنة البرلمانية حققت صياغة مشروع قانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وشدد على ضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون لما يحققه من أهداف رصدها القانون منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، بالإضافة إلى أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
عجز في تسويق العقارات بالخارج
واستكمل أن مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر، لكن في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار سيسهل هذا الأمر على تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات، كما طالب النائب بتيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء عليهم، وتسهيل إجراءات الحصر.
