«البترول» تُطبق نظامًا جديدًا لتقاسم الأرباح في قطاع الغاز لجذب الاستثمارات
«البترول» تُطبق نظامًا جديدًا لتقاسم الأرباح في قطاع الغاز لجذب الاستثمارات
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليمتد»، لوضع الأسس اللازمة لنظام الاتفاقيات الجديد وبدء العمل به في حالة تحقيق شركة «إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليمتد» نتائج إيجابية بمنطقتي «كايرو البحرية» و«مصري البحرية» بالبحر المتوسط، واللتين فازت بهما الشركة في نوفمبر 2023.
ويُعد تطبيق هذا النظام الجديد حافزًا للشركة لإعداد خطة التنمية المتكاملة لتلك المناطق، في حال وجود نتائج إيجابية للحفر الاستكشافي بهما، خاصة أن الشركة قد انتهت من إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة تُقدّر بنحو 11 ألف كيلومتر مربع، وجارٍ تقييم تلك البيانات تمهيدًا للبدء في برامج الحفر الاستكشافي.
خطة التنمية
جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، وكذلك في ضوء نجاحات قطاع البترول في تعزيز التعاون مع الشركات العالمية، من خلال التوسع في عمليات البحث والاستكشاف، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار وتسويق المناطق البكر عالية المخاطر، في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في تلك المناطق.
وقد تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية، بما يعزز من تنافسية النظام المالي المطبق في مصر، وإضافة نظام جديد لاقتسام الإنتاج بين قطاع البترول والشركاء الأجانب، مما يسهم في تشجيع هؤلاء الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتحقيق عائد اقتصادي مناسب يشجع على استكمال وزيادة عمليات البحث والتنمية في تلك المناطق البكر، مع الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المعنية بالدولة.
مصر تُطلق نظامًا جديدًا لتقاسم الأرباح في قطاع الغاز لجذب الاستثمارات
ومن الجدير بالذكر أن النظام الجديد سيكون حافز للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدى، كما سيتيح هذا النظام تقاسم الحكومة والشركات للمكاسب المتوقعة في حالة تحقيق اكتشافات كبيرة وتحقق أرباح اكبر من المتوقع ووضع نصيب الحكومة في نطاق مقارب للسوق العالمي، هذا ولا تدخر الوزارة جهداً نحو تقديم كافة الدعم اللازم للشركات الجادة في ضخ استثمارات جديدة في إطار سعي الوزارة إلى زيادة حجم الإنتاج وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة,
