مكاسب تاريخية للعمال في عهد الرئيس السيسي.. أجور عادلة وتشريعات منصفة ومصانع جديدة
مكاسب تاريخية للعمال في عهد الرئيس السيسي.. أجور عادلة وتشريعات منصفة ومصانع جديدة
شهدت الطبقة العاملة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية تُرجمت إلى مكتسبات ملموسة على الأصعدة كافة، وفي مقدمتها تحسين مستوى الدخل، وتطوير بيئة العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مكاسب العمال في عهد الرئيس السيسي
أبرز المكاسب تمثل في رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 1200 جنيه في عام 2014 إلى 6 آلاف جنيه في 2025 طبقا للجريدة الرسمية، ما يعكس التزام الدولة بتحسين معيشة العمال ومواكبة متطلبات الحياة اليومية، وهذا التدرج في الأجور جاء متوازيا مع إجراءات إصلاح اقتصادي جريئة، لم تغفل البُعد الاجتماعي، بل أولته أولوية قصوى.
قضايا العمال في مجلس النواب
لم تقتصر إنجازات الدولة على الجانب المادي فحسب، بل امتدت لتشمل البيئة التشريعية، شهدت السنوات الماضية مناقشات مستفيضة لمشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل آمنة، ويحفظ للعمال حقوقهم التأمينية والصحية ويحسن شروط التعاقد.
طفرة صناعية من أجل العامل المصري
وشهدت مصر طفرة صناعية وفقا للبيانات الرسمية تمثلت في إنشاء المئات من المصانع الجديدة في مختلف المحافظات، ما أسهم في توفير فرص عمل جديدة وتوطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي، فضلا عن حوافز استثمارية وتشغيلية تستهدف دعم العمالة الوطنية وتوفير برامج تدريب مهني وتكنولوجي حديث.
اهتمام الرئيس السيسي بالعمال
وحظي العمال باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أنّ العامل المصري هو الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشددا على أنّ الدولة ستواصل دعمها لهم باعتبارهم عصب الاقتصاد الوطني.
وأصبح العامل المصري شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية، بعدما استعادت الدولة المصرية دورها في رعاية حقوقه وتعزيز مكانته.
