وزير المجالس النيابية: لا ننحاز لطرف على حساب آخر في قانون الإيجار القديم
وزير المجالس النيابية: لا ننحاز لطرف على حساب آخر في قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن المناقشات التي تتم حول مشروع القانون تعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين وجلسات الاستماع.
مشروع قانون الإيجار القديم
وقال إن هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تحيز حق التصرف والاستعلام للمالك على عكس المستأجر الذي ينتفع بشيء معين مقابل أجر معين ولمدة معينة.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ملف الإيجار القديم
وشدد المستشار محمود فوزي على أنه في سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، فإن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلزم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية، مؤكدا أنه لا انحياز لطرف على حساب آخر في هذا الملف، وإنما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع.
وأضاف أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن دون مراعاة قيمة التضخم، يجعل الأجرة هي والعدم سواء، موضحا أن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين، الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة.
وتابع أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكما «عدم دستورية»، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر تراعي الأبعاد الاجتماعية.
