«السكري»: قانون الإيجار القديم يفتح 450 ألف شقة مغلقة.. ويصحح أوضاعا غير عادلة

قال المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين كما يُشاع، وإنما يسعى إلى تصحيح أوضاع ظلت مجحفة لسنوات، وتحقيق توازن حقيقي في العلاقة الإيجارية يعود بالنفع على المالك والمستأجر والوطن بأكمله.

وأشار «السكري» في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، إلى أن تطبيق القانون سيُعيد نحو 450 ألف وحدة مغلقة إلى السوق العقاري، وهو ما سيزيد المعروض، ويُسهم في خفض أسعار الإيجارات، قائلا: «كلما زاد المعروض انخفض السعر، وهذا في مصلحة الجميع».

وأوضح أن الهدف من القانون هو العودة للقانون المدني الذي يُبنى على التفاوض والتراضي، وليس الطرد، متابعًا: «هناك مستأجرون يعيشون في شقق آيلة للسقوط حفاظا على إيجار زهيد، وهذا تهديد مباشر لحياتهم وحياة أولادهم، ولا يمكن استمرار هذا الوضع غير الآمن».

وأكد أن الفترة الانتقالية التي حددها القانون بخمس سنوات، كافية لتأهيل السوق وتوفيق الأوضاع، لافتا إلى أن تحرير العلاقة لا يعني إخراج الناس من بيوتهم، وإنما إعادة تنظيم العلاقة بشكل يحترم حقوق الجميع.

• قانون الإيجار القديم