النائب عمرو درويش: لا طرد في قانون الإيجار القديم.. والبرلمان يسعى لحلول تضمن السلم المجتمعي
النائب عمرو درويش: لا طرد في قانون الإيجار القديم.. والبرلمان يسعى لحلول تضمن السلم المجتمعي
كتبت: آية محسن
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجلسة التي عُقدت اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم كانت «جلسة للتاريخ»، مضيفا أنها تمثل أولى جلسات الاستماع للجنة المشتركة بين الإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، والتي جاءت في إطار مناقشة آليات تعديل العلاقة الإيجارية وتخفيض الإيجارات القديمة.
المناقشات شهدت توافقًا على ثلاثة محددات رئيسية
وأوضح «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن المناقشات شهدت توافقًا على ثلاثة محددات رئيسية: أولًا الحفاظ على السلم المجتمعي، ثانيًا عدم وجود مصطلح «الطرد» نهائيًا في القانون، وثالثًا الالتزام بالأحكام الدستورية، خاصة فيما يتعلق بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
وأشار إلى أن هناك حالات معينة حددها مشروع القانون، يجوز فيها فسخ العلاقة الإيجارية وتحرير العقد، مثل الوحدات المغلقة التي لا تُستخدم في السكن، أو تلك التي يمتلك أصحابها عقارات أخرى، وكذلك الوحدات التي تم تحويل استخدامها من سكني إلى إداري أو تجاري، مؤكدا أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف.
مرحلة النقاشات
ولفت درويش إلى أن إحدى النقاط المثارة كانت مسألة المدة المقترحة في مشروع الحكومة، والتي حُددت بـ 5 سنوات، قائلا: «نحن الآن في مرحلة النقاشات فقط، والمشروع لا يزال في طور الدراسة، ومن حق البرلمان إجراء التعديلات المطلوبة بالتعاون مع الحكومة، بما يضمن عدم المساس بالسلم المجتمعي أو إثارة القلق لدى المواطنين».
وأشار درويش إلى أن البرلمان يستمع لكل وجهات النظر وسيأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية والبعد الإنساني في أي تعديلات مرتقبة على القانون.
